قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إن شركات ومختبرات الأدوية العالمية تحاول افتعال ضجة حمى "إيبولا" من أجل فتح المجال لهذه الأخيرة لشراء التلاقيح والأدوية وأضاف أنها باهظة وغالية الثمن وأنها ستكلف الدولة أموالا طائلة وفي الأخير ترمى بكميات كبيرة. وأكد لطفي في اتصال هاتفي بالنهار المغربية أن هذه مناورة تقف وراءها لوبيات الأدوية والمختبرات وأنها تحاول دفع الدول لشراء لقاحات بأثمنة باهظة على غرار ما حدث مع قضية لقاحات أنفلونزا الخنازير. وأشار لطفي إلى أن قضية أنفلونزا الخنازير كلفت الدولة المغربية أموالا باهظة وطائلة، مضيفا أنه "على وزارة الصحة بالمغرب أن تعالج الأمراض المنتشرة بين شباب المغرب ومن ضمنها السيدا التي تحصد الأرواح في صمت وعليها أن تعالج داء السل والأمراض العقلية التي انتشرت بشكل فظيع في الآونة الأخيرة جراء توافد حبوب الهلوسة من الجارة الجزائر". وطالب لطفي، بوضع الوقاية على الحدود وتشديد دخول القادمين من الدول التي ظهر بها هذا الداء والاهتمام بالصحة في الحدود ومنع دخول الأجانب القادمين من الدول التي انتشر فيها الداء إلا بشرط التوفر على ما يثبت خلو السائح من المرض بشهادات مرفقة بجوازه. وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بحمى "إيبولا" بالمغرب، وأن إجراءات المراقبة الصحية على الحدود قد تم تعزيزها. وورد في بلاغها أن "الوزارة تحرص على إخبار الرأي العام بأن المغرب خال من مرض الحمى الوبائية 'إيبولا'، التي تم تسجيل 112 حالة منها مؤخرا بغينيا". وأضاف المصدر ذاته أنه "كإجراء وقائي وتنفيذا لتدابير النظام الصحي الدولي، تتابع الوزارة عن كثب الوضع الوبائي العالمي وتعزز المراقبة الصحية على مستوى نقاط الولوج، بتعاون مع السلطات المينائية، ولاسيما مطار محمد الخامس بالدار البيضاء". وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة هيأت أيضا الظروف الضرورية لإخضاع المسافرين، القادمين من البلدان التي سجلت بها إصابات كبيرة بهذا الوباء وتبدو عليهم علامات الإصابة، للمراقبة الطبية، وخلص إلى أن الوباء الذي ينتشر بحدة حاليا بغينيا خلف، حسب البلاغ الأخير لمنظمة الصحة العالمية، 70 حالة وفاة. لكبير بن لكريم
