اصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لمواجهة الجريمة و حث وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت وصايتها، على محاربة الظاهرة الإجرامية واستتباب الأمن ضمانا لسلامة وحرمة ممتلكات المواطنين. واعطى جلالة الملك توجيهاته السامية إلى كل من الوزير محمد حصاد، والوزير المنتدب في نفس الوزارة الشرقي الضريس، من أجل تكثيف العمل في مختلف جهات المملكة بين كل المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعمل على تثبيت الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين. وتاتي التعليمات الملكية في أعقاب "تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية ومحيطها، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين". واستهل محمد حصاد، منذ اول امس الاثنين، جلسات تعزيز التنسيق الأمني وهو الأمر الذي احتضنه مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وخالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني ووعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية (الدرك الملكي والقوات المساعدة). وزير الداخلية يعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة لدراسة الوضعية الأمنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، سيعقد وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة والمسؤولين الجهويين والإقليميين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة لدراسة الوضعية الأمنية بهذه الجهات بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اول امس الاثنين، أن التعليمات الملكية السامية تأتي بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وقد أعطى جلالة الملك، ، تعليماته لوزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. وأضاف البلاغ أن الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين. وفي هذا الصدد، أكدت التعليمات الملكية السامية على تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام. وقد عقد وزير الداخلية الاثنين جلسة عمل بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ووالي الدارالبيضاء الكبرى وعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية، تم خلالها تقييم الوضعية الأمنية بجهة الدارالبيضاء الكبرى حيث شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وبعد أن نوه الوزير بالعمل الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية تحت إشراف الولاة والعمال، حث مختلف السلطات العمومية على المزيد من التعبئة، مؤكدا على أن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين. ومن جهتهم، قدم المسؤولون المحليون عروضا حول الوضعية الأمنية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، فأكدوا أن ما يروج ببعض المواقع الاجتماعية لا يعكس الوضع الحقيقي للحالة الأمنية بالجهة، كما أعربوا عن استعدادهم لبذل المزيد من الجهد لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد، تم الإخبار بأنه تم إلقاء القبض على 35 شخصا بجهة الدارالبيضاء الكبرى يشتبه في تورطهم في عرض الصور عبر بعض المواقع الإجتماعية. حضر هذا الاجتماع كل من السادة عبد القادر العولى جنرال دو ديفيزيون نائب قائد الدرك الملكي وحدو حجار الجنرال دو بريغاد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية وبوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني. حصاد: سيتم اتخاذ تدابير أمنية ملموسة من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أول امس الإثنين بالدارالبيضاء، أن الوزارة عازمة بمعية مختلف الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير أمنية ملموسة من أجل تعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى المواطنين. وأضاف حصاد، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه جلسة عمل بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أن المصالح المختصة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان استتباب الأمن والتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين خاصة بعد ما راج في الآونة الأخيرة من ظواهر إجرامية وظهور لبعض العصابات التي تروع المواطنين. وأكد أن استعادة الثقة تمر بالضرورة عبر تنبي استراتيجية للقرب من المواطنين على مستوى الأحياء والبوادي، لجعل المواطن يستشعر الأمن والسلامة، موضحا أنه تم تكليف لجان محلية بالدراسة الدقيقة للوضعية الأمنية للمناطق التي تعمل بداخلها، من أجل اتخاذ إجراءات آنية للحد من الجريمة بتشاور مع كافة الأطراف المعنية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ المصالح الأمنية ل"بوادر" استباقية من أجل منع تكوين عصابات إجرامية، مبرزا، في هذا السياق، أنه سيتم اتخاذ إجراءات في القريب العاجل للحد من الجريمة، لاسيما على مستوى النقاط السوداء. كما أبرز أنه ستتم الزيادة في عدد قوات الأمن بصفة ملحوظة سنويا، وذلك من أجل تعزيز حضور رجال الأمن سواء في المدن الكبرى، أو في البوادي والمدن الصغرى. واطلع حصاد واضريس، بهذه المناسبة، على مجموعة من المحجوزات المكونة من أسلحة تستعمل في العمليات الإجرامية، من قبيل السيوف والسكاكين وبعض الأسلحة الكهربائية والعصي. وتأتي جلسة العمل هذه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، حسب بلاغ لوزارة الداخلية. وحث حصاد، حسب البلاغ، مختلف السلطات العمومية على المزيد من التعبئة، مؤكدا أن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين. وحضر جلسة العمل هذه، التي تم خلالها تقييم الوضعية الأمنية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، والي الدارالبيضاء الكبرى وعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولون المحليون لمختلف المصالح الأمنية. كما حضر هذه الجلسة كل من عبد القادر العولى جنرال دو ديفيزيون نائب قائد الدرك الملكي وحدو حجار الجنرال دو بريغاد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية وبوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني. كما حل محمد حصاد وزير الداخلية مساء اول امس الإثنين بالقاعة الرئيسية لمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة ضمن جولاته المكوكية عبر جميع جهات المملكة، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس والمدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، حيث أطروا اجتماعا أمنيا مغلقا حضره جميع رجال السلطة بكافة رتبهم على رأسهم والي الجهة محمد مفكر، ومحمد الحايلي والي الأمن بالجهة. وفي هذا الصدد أفادت مصادر عليمة ل"النهار المغربية" أن الإجتماع خصص لدراسة الوضعية الأمنية بجهة الشاوية ورديغة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وكذا تقييم الوضعية الأمنية بالجهة حيث شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وزادت المصادر ذاتها أن المشرفين على الإجتماع الأمني شددوا على ضرورة اقتحام الأحياء المسجل خطر لدى المواطنين والتي باتت وكرا خصبا للمجرمين داعين إلى العمل على نشر الإحساس بالأمن مؤكدين أن لا أحد فوق القانون. من جهة أخرى تأتي هذه اللقاءات الأمنية الماراطونية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
