وقعت أحزاب التحالف الحكومي على ميثاق الأغلبية، الذي يعتبر بمثابة "رخصة سياقة" لمكونات الحكومة الأربعة، وذلك تحت وقع خلافات حادة بين مكوناتها، خصوصا بعد ظهور نزعة الهيمنة لدى حزب العدالة والتنمية، وحسب مصادر موثوقة فإن الأغلبية اضطرت للتوقيع على ميثاق حتى يتم تمرير انتخاب رئيس مجلس النواب بشكل سلس خوفا من مفاجآت اللحظة التي قد يحدثها مرشح المعارضة، باعتبار مرشح الأغلبية لا يحظى بإجماع نواب الأغلبية بل لا يحظى بإجماع نواب التجمع الوطني للأحرار. وعبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية الحكومية، عن ارتياحه لتوقيع ميثاق الأغلبية قائلا "لقد ارتحنا"، وكان يشير إلى انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار للأغلبية الحكومية دون قيد أو شرط وخروج حزب الاستقلال، الذي أضحى يشكل عائقا أمام بنكيران بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، والذي طالب بإعادة النظر في ميثاق الأغلبية وفي تشكيلة الحكومة حتى تنسجم مع موقعه باعتباره القوة الثانية في التحالف الحكومي. ويقوم الميثاق الجديد الذي نسخ ميثاق الأغلبية السابقة، والذي وقع عليه كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، على أربعة مرتكزات هي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية، وفق ما أعلنت الأغلبية في لقاء جمع الفرق البرلمانية التابعة لها وقادة الأحزاب المكونة لها أول أمس الخميس بسلا. وقال بنكيران، في كلمة غير مفهومة، إن التصويت على رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب سيدخل السرور والدفء على قلوب المواطنين وليس الأغلبية فقط، لأن المغاربة سيشعرون بأن الانسجام بين الأغلبية سيمكن من إنجاز المزيد من الإصلاحات، ودعا كل برلمانيي أحزاب الأغلبية إلى الحضور بكثافة والتصويت بكثافة على مرشح الأغلبية، مضيفا أن هذا التصويت سيشعر الناس أن الأحزاب السياسية ليست مجالا للتلاعب. ويذكر أنه تم مساء أمس الجمعة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب.
