أعلن وزير الداخلية عن القرار الملكي من أجل تعزيز المخطط الوطني الجاري به العمل حاليا لمكافحة مختلف المخاطر التي تتهدد المملكة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية ،أول أمس السبت، أنه سيتم لهذا الغرض تفعيل آلية جديدة للأمن، تحت اسم "حذر"، تضم القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل هذه الآلية بشكل تدريجي لدعم عمل مصالح الدولة في حماية المواطنين والزوار الأجانب. وستغطي هذه الآلية مختلف المواقع الحساسة بالمملكة. وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع عقده السبت بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والذي خصص لتدارس التدابير الأمنية المتخذة على صعيد هذا المطار وباقي مطارات المملكة. كما شارك في هذا الاجتماع الأمني رفيع المستوى، الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والرئيس المدير العام لشركة "الخطوط الملكية المغربية"، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل إقليم النواصر. وأوضح البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، استعراض مخططات عمل مختلف المتدخلين على مستوى هذا المطار، والرامية إلى تجنب أي عمل غير قانوني، ومواجهة أي تهديد قد يستهدف هذا المطار أو الملاحة الجوية عموما. وفي ختام هذا الاجتماع، قام المسؤولون الحاضرون بزيارة لمرافق المطار للتأكد من فعالية الآلية الأمنية التي تم وضعها. ويهدف مخطط "حذر"، وفق مصادر عليمة، إلى تعزيز البنيات الأمنية وتعزيز المراقبة على المواقع الحساسة، مع سد كل الثغرات التي يمكن أن تتسرب منها عناصر الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية والمالية. ومن خلال الآلية المذكورة سيتم تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، وتحمل الجيش دوره الرئيسي في حماية الأمن الداخلي بالإضافة إلى دوره في حماية الحدود الوطنية. ويحارب مخطط "حذر" الثغرات الناتجة عن التهاون في مواقع كثيرة سواء كانت أمنية أو شبه أمنية، فالقضاء على ظاهرة التسامح، المؤدى عنه، مع المهربين جزء كبير من القضاء على تسرب الجريمة الإرهابية وغيرها، فالذي يهرب السجائر هو نفسه من يهرب السلاح. والتسامح مع دخول أشخاص مواقع غير مؤهلين لدخولها فقط لأن البعض تدخل لفائدتهم هو الثغرة التي يمكن أن يتسرب منها أي إرهابي. ومع المخطط الجديد لن تعود الوزارات غير الأمنية معفية من تحمل مسؤولياتها في حماية أمن الوطن، وخصوصا وزارة التجهيز والنقل التي تتوفر على أجهزة مراقبة كثيرة بالطرقات والموانئ والمطارات، غير أنها تبدو لحد الساعة من أكبر المواقع التي تشكل ثغرات في وجه الأمن المغربي.
