يستعد المغرب لاستحقاق انتخابي يعد الأول بعد دستور 1 يوليوز 2011، وهو استحقاق انتخابي برلماني يعتبر بمثابة امتحان حقيقي لجميع الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجتمع المدني. وإذا كانت الانتخابات السالفة قد تميزت بصرف الأموال الطائلة في الحملات الانتخابية رغم وجود قوانين ناظمة، فإن انتخابات 25 نونبر المقبل ستعرف تحولات في العلاقة ما بين الناخب والمنتخب وبين الوسيط، وهو إما المناضل أو "المستخدم" الانتخابي، أي الأفراد الذين سيشتغلون مع المرشح أثناء حملته الانتخابية. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة أن مصاريف حملة انتخابية نزيهة بهدف الحصول على مقعد برلماني يتراوح مبلغها ما بين خمسين مليون سنتيم في الدوائر الحضرية ومائة مليون في القرى، قال محمد محتان، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إن مصاريف حملة انتخابية في منطقة معينة قد تصل إلى خمس مائة مليون سنتيم، إذا تعلق الأمر باستعمال المال القذر. وأكد محمد محتان، الوزير السابق للتنمية القروية، كما نسبت إليه الزميلة "لاڤي إيكو" في عددها الأخير، أن حملة انتخابية في المدار القروي تتراوح ما بين مائة ومائة وعشرين مليون سنتيم، مشددا على أن الأمر يختلف من جهة إلى أخرى ومن مرشح إلى آخر. وبينما يحدد قانون الانتخابات مبلغ خمسة وعشرين مليونا كحد أدنى لتمويل حملة انتخابية لمرشح برلماني، قال مصدر موثوق إن حملة انتخابية قد تصل إلى مليار إذا تم فيها استعمال آليات غير مسموح بها، مشددا على أن تشغيل فئات معروفة، بشكل مسبق في الميدان، تتشكل من السماسرة والنساء والقاصرين والمحتاجين من العاطلين والعاطلات، ويتعدى الأمر ذلك إلى أصحاب سوابق عدلية في هذه الحمالات، وهي الحملات التي يجد فيها هؤلاء "المجندون" فرصة لمدخول مالي يومي قار تمتد مدته إلى خمسة عشر يوما على الأقل (عدد أيام الحملة الانتخابية)، إضافة إلى وجبات غذائية لكل "مجند" ومصاريف أخرى تتنوع ما بين تعبئة الهاتف النقال وأذونات المحروقات للتنقل عبر دراجة أو سيارة، مما يرفع فاتورة الصرف المالي لدى المرشح. ووفق ذات المصدر، فإن الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المقبلة (25 نونبر المقبل) يمكن أن تعرف ارتفاعا في مصاريف حملاتها لدى مرشحي الأحزاب، علما أن مفهوم النضال الحزبي لم يعد له من وجود أمام استفحال ظاهرة تقديم خدمة للمرشحين نظير مقابل مادي يومي محدد أو جزافي يتم الاتفاق عليه سلفا، ويتحكم فيه، ما وصفهم المصدر، أباطرة تجارة الأصوات والخدمة الانتخابية، الذين ينشطون في الدوائر الانتخابية ذات التأثير البالغ في الحركة السياسية والاقتصادية بالمدن كما في القرى. علاقة بموضوع الصرف، أكد ذات المصدر أن العديد من مرشحي الأحزاب الذين يشغلون رؤساء جماعات حضرية أو قروية عادة ما يشنون "حملات" انتخابية مسبوقة على مدار سنوات ولاياتهم وتحملهم المسؤولية في هذه الجماعات، حيث يخصص معظمهم لقاءات أسبوعية مع المواطنين، لتتم "دراسة" الاحتياجات وتلبيتها قدر المستطاع، وبسبب ذلك ولأجله ترتفع مبالغ مصاريف الحملة الانتخابية لدى هؤلاء المرشحين موزعة ما بين الصرف العيني كتوزيع بعض رخص البيع بالتجوال أو رخص حراسة الدراجات والسيارات، وما إلى ذلك وبين الصرف المالي المحض الذي يتغير مبلغه حسب تغير المناطق والجهات بين المدينة والقرية. وفيما اعتبر مهتمون أن ما تقدمه الدولة للأحزاب من دعم مادي للحملات الانتخابية يبقى ضئيلا، أكد أصحاب خبرة أن تعامل الأحزاب مع ما يتقاضونه من الدولة لدعم الحملات الانتخابية للمرشحين لا يساير التغييرات التي أصبحت تعرفها مزاجية الناخب والفاعلين في هذه الحملات في ظل نهاية مفهوم "النضال المجاني" مع الأحزاب من دون مقابل مادي. وبلغة الأرقام، صرفت الدولة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2007 أكثر من خمسين مليار سنتيم منها عشرون مليارا كدعم للأحزاب وتغطية الحملات الانتخابية، ومنها 24 مليارا لتجهيز قرابة 39 ألف مكتب للتصويت واقتناء 11 ألف صندوق زجاجي شفاف خاص بالاقتراع وستين ألف قفل خاص بالصناديق و39 ألف طابع جديد خاص بمكاتب التصويت وعشرين ألف قنينة مداد خاص.
