يعيش فريق إتحاد طنجة هذا الموسم وضعا صعبا ومقلقا للغاية بعدما تكالبت عليه ظروف عديدة رمت به إلى الجحيم، بل أكثر من ذلك أن الاتحاد الطنجي أوشك على الاحتضار ودخول دهاليز الموتى دون سابق إنذار في وقت يتفرج فيه والي طنجة وعمدتها على مهازل ووفاة الفريق الذي تخلى عنه الجميع بما فيهم من كانوا قبل مواسم معدودة يلهثون وراء الإتحاد التي يوجد الآن على حافة الإنهيار والهاوية. وفي الوقت الذي يعمل فيه الرئيس علي الدفوف على إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبشتى الوسائل المتاحة فيكفي أن علي الدفوف صرف ومنذ شهر مارس 2010 من ماله الخاص مبلغ 870 مليون سنتيم بعدما امتنع الكل عن دعم طنجة ماديا رغم الغنى الذي تعيشه عروس الشمال بمواردها الصناعية والفلاحية، ففي الوقت الذي يسابق فيه الرئيس علي الدفوف الوقت لإخراج الفريق الطنجي من الدائرة المغلقة ظهرت هناك حكاية أشبه بالخيال والقصص الدرامية عندما قام الرئيس علي الدفوف بتسليم السعيدي الكاتب العام للفريق مبلغ 30 مليون سنتيم لتأدية بعض المستحقات المالية العالقة للاعبين الذين تفاجؤوا بهروب السعيدي..الذي توارى عن الأنظار واختفى، مما استدعى تحرك اللاعبين للبحث عن الكاتب العام الذي طار بالمبلغ المذكور، وعندما عثر عليه اللاعب الفوقي بأحد الأماكن لم يجد الكاتب العام السعيدي من مخرج سوى أن يدخل ويخرج في الهظرة..مجيبا الجميع بأن مبلغ 30 مليون سنتيم طار في أمور أخرى وديون عالقة في ذمة الفريق، مما أثار دهشة اللاعبين الذين رأوا في كلام الكاتب العام مراوغة للهروب من الفخ الذي وضع نفسه بداخله. وحسب بعض المصادر فإن إتحاد طنجة مازال يُحارَب من طرف مسيرين سابقين كل هدفهم هو توريط الإتحاد الطنجي في مشاكل لا حصر لها ليوارى الفريق الثرى..وهو الأمر الذي ترفضه جماهير طنجة التي مازالت تأمل في خروج فريقها من وضعه الحالي الذي كان من ورائه أناس لا يرغبون رؤية الإتحاد في الاتجاه الصحيح، ومما زاد الطين بلة هو كون الوالي والعمدة هما من وقعا شهادة وفاة طنجة هاته بعدما تفننا في إحاطتهما بشتى أنواع التهميش واللامبالاة. اتحاد طنجة تستغيث دون أن تجد من ينقذها ويمنحها الأمل بعدما عاشت الألم الذي هو سبب لها هؤلاء وغيرهم الذين يراهنون على رؤية إتحاد طنجة في الحضيض وأسفل السافلين..وهو ما لا تقبله الجماهير الطنجية التي مازالت تأمل خيرا في فريقها..وهذا وعلمنا من مصادر موثوقة أن الرئيس سيتقدم يومه الإثنين بدعوى قضائية ضد الكاتب العام المختلس خصوصا وأن هناك شهود وقفوا على عملية تسليم المبلغ المذكور من طرف الرئيس للكاتب العام السعيدي، مما سيمكن القضاء من الفصل في هذه القضية الشائكة التي أقامت طنجة ولم تقعدها في انتظار الحسم النهائي من طرف المحكمة.
