بات موعد افتتاح أبواب حديقة الحيوانات التاريخية بعين السبع بالدارالبيضاء في وجه الساكنة سوى أشهر معدودات، بحسب ما كشف عنه مصطفى الحيا، نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، المكلف بالأشغال الخضراء، في اتصال هاتفي لموقع القناة الثانية. وأضاف الحيا، أن أشغال الإصلاح والتهيئة بالحديقة المذكورة بلغت نسبة 90 بالمائة، وأن شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة، الموكول لها هذا المشروع، تتعهد بتسليم مفاتيح الحديقة للمجلس الجماعي في غضون شهر يونيو إلى غشت كأقصى تقدير. وأوضح في نفس السياق، أنه "خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رفقة وفد من منتحبي المجلس إلى الحديقة نظمها عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، تم الوقوف على الهيكلة والتهيئة التي طالت عدة أجزاء من الحديقة"، يقول ذات المسؤول، ثم أشار إلى أن الحديقة عرفت تطورا ملحوظا في تهيئتها بالإضافة إلى تشييد مرافق أخرى جديدة. وشدد الحيا، في ذات التصريح، على أن الحديقة عرفت عملية توسيع في مساحتها حيث بلغت حاليا 13 هكتارا، 10 هكتارات للحيوانات و3 هكتارات كمرافق للترفيه، مبرزا إلى الحديقة أصبحت بمواصفات عصرية تجمع بين فضاءين الأول مخصص للحيوانات والذي سيضم تشكيلة حيوانية مكونة من أكثر من 45 صنفا حيوانيا، والفضاء الثاني للترفيه وهو بدوره مجهز بفضاءين كبيرين للنزهة ومطعم ومحل تجاري وكشكين. ولفت ذات المتحدث، إلى أن الحديقة تمت تهيئتها وفق أربع مناطق جغرافية، تتجسد في إفريقيا وآسيا وجبال الأطلس وأمريكا، حيث تمت المراعاة في عملية الأشغال إلى توفير فضاءات مناسبة للحيوانات التي ستعرض بالحديقة كما تعيش بمواطنها الأصلية، مثل تهيئة مناظر وفضاءات "المعابد في المنطقة الجغرافية آسيا وبالهند بشكل خاص"، بالإضافة إلى ضيعة بيداغوجية حيث سيتم تقديم البيطرة للحيوانات، فضلا عن مستودع كبير سيخصص لخزن مؤونة الغذائية لكل صنف حيواني. وتابع، أن "45 صنفا حيوانيا سيتم جلبها من عدة دول بواسطة جمعيات بيئية مجانا، لكن يبقى فقط تكلفة النقل والتي ستكون باهظة سيتم التكلف بها" يورد ذات المتحدث. وحول الجهة التي ستشرف على تدبير وتسيير الحديقة بعد تسلمها من شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة، قال الحيا: إن "المجلس الجماعي لم يحسم بعد في هذا الأمر، لكن في الغالب سيفتح طلب عروض لتفويض تدبيرها إلى شركة معينة للسهر على حسن سير مرافقها". يشار إلى أن الميزانية الإجمالية لمشروع تجديد حديقة الحيوانات، التي يبلغ عمرها 80 سنة، تصل إلى ما يقارب 250 مليون درهم، منها 130 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية، ومجلس مدينة الدارالبيضاء ب80 مليون درهم، ثم جهة الدارالبيضاءسطات بمبلغ 40 مليون درهم.
