اعتبر نوفل الناصري نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن فاتح ماي مناسبة سنوية نقف عندها لتعزيز مكتسبات الشغيلة المغربية واستشراف سبل تطويرها، وهي كذلك محطة محورية لعرض حصيلة بلادنا وما حققته من إنجازات وإصلاحات تهم ضمان كرامة المواطن وتحقيق استقراره النفسي والاجتماعي. وتابع الناصري في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الحكومة عملت على إرساء شراكة بناءة بين الحكومة والمركزيات النقابات والباطرونا، قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح البلاد. وقد تجلى هذا الأمر، حسب البرلماني ما اعتبره "الحرص على إطلاق وإنجاح الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019، والذي كان له الأثر في تهيئة الظروف وتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. وفي نفس السياق، أفاد الناصري أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي وقبلي مع الملفات المطلبية القطاعية، ومعالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين الذين كانوا متضررين". وأضاف في هذا الإطار أن الحكومة، عملت على حماية الفئات الضعيفة والهشة، واتخذت إجراءات قوية لتحقيق كرامتها وتعزيز قدرتها الشرائية", مشيرا الى أنها أغلقت بذلك باب من أبواب الاختلالات وعملت على تحقيق العدالة الوظيفية. وأبرز الناصري، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن سياسة الحكومة هذه في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 38,24 بالمائة بين 2010 و2020 ،منتقلا من 6550 درهم إلى 8147 درهم، كما ارتفع الحد الادنى للأجور بشكل غير مسبوقة ما بين 2010 و2020، بانتقاله من 1800 درهم إلى 3258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة، حسب الأرقام التي قدمها المتحدث. وفي سياق متصل، أكد الناصري أن الحكومة جعلت من التشغيل أولوية كبرى، إذ اعتمدت لأول مرة بالمغرب مخططا وطنيا للنهوض بالتشغيل 2017 -2021، بطريقة تشاركية مع جهات المملكة ومع القطاع الخاص، وأطلقت برامج مندمجة ومتكاملة لضمان ملاءمة أكبر بين التكوين والتشغيل. وحرصا منها على تعزيز حماية الشغيلة، قال الناصري إن الحكومة انكبت على تطوير منظومة الصحة والسلامة في عالم الشغل، ورفعت من قدرات وأداء آلية مفتشية الشغل وعززتها ب 182مفتشا جديدا خلال 2021، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ هذه الهيئة التي تضم 320 مفتشا. وكنتائج أولية، أوضح الخبير الاقتصادي تحسن قابلية التشغيل ل 770 ألف باحث عن الشغل خلال الفترة 2017-2020، وتم إدماج 406 ألف منهم في إطار برنامج التشغيل المأجور، أي بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة. كما عززت الحكومة نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط إجراءات الاستفادة منه، مع تسجيل حوالي 74 ألف مستفيد من هذا النظام خلال الفترة 2016-2020، بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم. وتابع أن "الحكومة بذلت مجهودا غير مسبوق في مجال التشغيل العمومي، بإحداث أكثر من 212 ألف منصب مالي خلال الفترة 2017-2021، بمعدل سنوي يتجاوز 42 ألف منصب، مقابل أقل من 21 ألف ما بين 2007 و2016. وأورد المتحدث ذاته أن الاجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة في جائحة كورونا، خصوصا تلك الموجهة للمقاولات، أسهمت في حماية هذه الأخيرة من الإفلاس ومَكَّنَتْها من الحفاظ على جزء كبير من أُجَرائها، مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة. وأشار الناصري أن ما تم تحقيقه يبقى محصلة إيجابية لفائدة شغيلة المغرب ولفائدة الشباب المغربي، مشيرا أنه كما سبق أن عبر رئيس الحكومة، "ستواصل بلادنا هذه الدينامية بالتعاون مع شركائها، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وإحداث فرص أكثر للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات".
