بعد توقف نشاطه لفترة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، تأثر قطاع القاعات الرياضية بشدة جراء هذه الأزمة. في هذا الحديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الكاتب العام للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، أنيس خليل، الضوء على هذا التأثير مع إبراز مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة لمساعدة المهنيين. 1- ما هي الآثار التي عانى منها قطاع القاعات الرياضية خلال الجائحة ؟ يعد قطاع القاعات الرياضية أحد القطاعات التي عانت ولا تزال تتحمل وطأة تداعيات الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19. فكما نعلم جميعا، أ جبرت الأندية الرياضية بعدد من مناطق المغرب على الإغلاق لمدة عشرة أشهر أو أكثر، كما كان الحال عليه في مدن الدارالبيضاء والمحمدية وأكادير والقنيطرة. هذه الأشهر الطويلة من الإغلاق أثرت بشكل كبير على موارد القاعات الرياضية، الشيء الذي دفع العديد منها إلى الإغلاق بشكل نهائي، في حين لا تزال مجموعة أخرى مهددة بذلك. خلاصة القول هي أن جزءا كبيرا من القاعات الرياضية يعتمد بشكل أساسي على عائدات الاشتراك السنوية. لكن الأندية اضطرت إلى تحمل التكاليف بالكامل، حيث قامت بتعويض جزئي أو كلي للزبناء عن الأشهر التي تم فيها الإغلاق. وسواء بالنسبة للزبناء القدامى أو الجدد، فقد لاحظنا أن الإقبال على استئناف النشاط الرياضي كان أقل بكثير مما كان متوقعا وهذا ما تفسره عدة عوامل. أولا، فقد بعض الزبناء عادة ممارسة الرياضة وتعودوا على وتيرة حياة أكثر استقرارا، في حين اقتنى جزء آخر معدات الرياضة واختار ممارستها في المنزل. وهناك البعض ممن لا يجدون الوقت للذهاب إلى النادي بعد العمل، بالنظر إلى التوقيت الذي فرضه حظر التجول. الأمر الأكثر خطورة على القطاع بأكمله هو أننا على مشارف موسم ركود اللياقة البدنية (يوليوز وغشت) دون تسجيل أي تعاف بعد شهور الإغلاق الطويلة. 2- كيف يتعايش مختلف الفاعلين في القطاع مع هذا الواقع ؟ اعتمد غالبية الفاعلين على مدخراتهم الشخصية. بعضهم التجأ للقروض، سواء من البنوك أو من عائلاتهم أو أصدقائهم. ورتب الجميع أموره حسب استطاعته. خلاصة القول هي أن الأمر سيستغرق عدة سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن أشهر الإغلاق الطويلة، ولا يزال جزء كبير من القطاع يواصل العمل حتى يومنا هذا رغم الخسائر. وفي الواقع، مانزال نعمل بحد أقصى يصل إلى 50 بالمئة من طاقتنا الاستيعابية. وبعد أشهر طويلة من الإغلاق، فتحنا أبوابنا مجددا بساعات محددة وطاقة استيعابية محدودة، قبل أقل من شهر من بداية شهر رمضان، الذي فقدنا خلاله جميع الزبناء تقريبا الذين لم يتمكنوا من التدرب قبل الإفطار، وعلينا الآن الاستعداد لموسم الركود الذي يقترب بسرعة، أي شهري يوليوز وغشت اللذين يفضل فيهما الناس السفر أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. 3- ما هي طبيعة المساعدات التي قدمتها الدولة لمهنيي القطاع ؟ قدمت الدولة العديد من المساعدات للقطاع. أولا، كان هناك تعويض جزافي قدره 2000 درهم مخصص للعاملين في القطاع المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020. ثم، بالنسبة للأندية الموجودة في بعض مدن المملكة التي تمكنت من فتح أبوابها خلال فترة الوباء، اقترحت لجنة اليقظة الاقتصادية تأجيل دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالفترة من 1 يوليوز 2020 إلى 31 مارس 2021 . وفيما يتعلق بالجانب البنكي، كانت هناك قروض "ضمان أوكسجين" و "ضمان إقلاع"، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بسداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بالتأجير. وكان القطاع، بالتأكيد، بحاجة إلى مثل هذه التدابير. ومع ذلك، فإن المساعدات التي تم منحها يستفيد منها المستخدمون فقط. وبالنسبة لأرباب العمل، تتمثل الإجراءات المتخذة في تأجيل استحقاقات الأداء أو الولوج إلى القروض البنكية. ولهذا السبب، فض ل أرباب العديد من النوادي الرياضية الإغلاق هذا العام، بدلا من تحمل عبء القروض خلال الأشهر أو السنوات القادمة.
