وقع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، بروتوكلا لتنفيذ الالتزامات المشتركة في إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبحسب بالبلاغ الذي أصدرته الأكاديمية، ووصلت نسخة منه إلى 2m.ma، فإن هذا البروتوكول، يهدف إلى خلق آليات مشتركة بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والمديرات الإقليمية التابعة لها، لضمان حق التعليم وخصوصا لدى الفتيات، وإرجاع المنقطعين والمغادرين إلى صفوف الدراسة، واعتبار ذلك مدخلا للحد من الهدر المدرسي، وبالتالي الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين، وتسجيل التلاميذ غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وتنقيح الرسوم التي اعترتها أخطاء مادية، وتكريس التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين، والتحسيس والتكوين، وغرس قيم المواطنة والسلوكات المدنية، ومحاربة مختلف المظاهر اللاتربوية بمحيط المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التدخل. ويضيف المصدر ذاته، أن الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي، سعت إلى تشكيل لجن مشتركة، للتنسيق بين المتدخلين لإيجاد الحلول الآنية للحالات المرصودة، سواء تعلق الأمر بالهدر المدرسي، أو العنف وترويج أو تعاطي المخدرات بالمحيط المؤسسات التعليمية، أو الحالات المتعلقة بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، والوقاية من زواج الأطفال، وضمان أداء ناجع لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى النيابة العامة، وتكثيف حملات التوعية والتحسيس من خلال الأندية التربوية، وخلايا الإنصات ومختلف الوسائل والوسائط.
