قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن مكافحة العنف ضد النساء رهينة باعتماد الأبعاد السوسيو-ثقافية مشيرة إلى أن :"الزواج ب"الكونطرا والفاتحة"، يشكل عنفا قانونيا يمارس على الطفلات". واعتبرت بوعياش في كلمة خلال ندوة علمية نظمها مجلس المستشارين وخصصت لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن محاربة هذه الظاهرة "أكبر من أن تكون قانونية فقط، فهي بحاجة لاعتماد الجوانب ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية". وقالت بوعياش إن العشرية الأخيرة شهدت اعتماد استراتيجيات وطنية وقوانين خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة تضمنت مجموعة من الأحكام القاضية بحماية السلامة الجسدية والنفسية والتمكين من سبل الانتصاف وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن ودعم ولوجهن إلى العدالة، مبرزة في المقابل أن هذه التدابير تظل قاصرة عن مكافحة الظاهرة. وأشارت في هذا الإطار إلى أن المعطيات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ورغم أهميتها، لا تعكس كامل الحقيقة، وذلك لأسباب عدة من بينها "الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعبء الإثبات، فضلا عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل". ولم يفت بوعياش استحضار الخطوات المهمة التي قطعتها المملكة في إذكاء الوعي الجماعي سواء منه المؤسساتي أو غير المؤسساتي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وخلق الآليات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية والزجر، مشيرة في هذا الصدد إلى التعديلات الواردة على القانون الجنائي و قانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب صدور مدونة الأسرة التي شكلت حينها ثورة هادئة. وعلى هامش فعاليات هذه الندوة التي يندرج تنظيمها في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن، تم تدشين معرض للصور والوثائق التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول "ظاهرة العنف ضد المرأة"، مع توزيع أوشحة برتقالية على البرلمانيين والضيوف، في إشارة إلى ما يمثله اللون البرتقالي من أمل في مستقبل أكثر إشراقا وخال من العنف ضد النساء والفتيات. ويتوخى هذا الحدث، الذي عرف مشاركة فاعلين حقوقيين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة، وتقوية الإطار المؤسساتي الكفيل بالإعمال الفعلي لهذه الحقوق.
