شهدت محاكم مجموعة من المدن المغربية ، احتجاجات لهيئات المحامين ضد قرار اشتراط الولوج لمقرات المحاكم عبر الجواز الصحي ، القرار ، خلف تأثيرا كبيرا على حركية السير والجولان بالدارالبيضاء وذلك بسبب وقفة المحامين أمام بوابة محكمة الاستئناف . الاحتجاج يأتي بالموازاة مع قرار مشترك لمجموعة من الهيئات القضائية فرض الولوج إلى مقرات الهيئات عبر الجواز الصحي ، فيما يحتج أصحاب البدلات السوداء عن عدم إشراكهم في اتخاذ القرار . جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت قد أعلنت رفضها لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز الصحي، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
ودعت الجمعية المحامين الى "التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم". وتأتي هذه الاحتجاجات اطار خيار هيئات المحامين بالمغرب الرامي ل"اتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا". من جهته اعتبر يوسف الزرقاوي ، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء ، من أمام محكمة الاستئناف ، فرض الجواز الصحي بالخرق الدستوري . ولفت المحامي في تصريحه للصحافة ، إلى أنه من غير المستساغ إشراك المحامي في قرار لم يكن شريك في إقراره . واعتبر الزرقاي ، الخطوة الرامية إلى تقييد الولوج للمحاكم عبر الجواز الصحي ، ب "ضرب لحقوق الدفاع ومصالح المواطنين" ، مشيرا الى ان مجموعة من المحاكم تم الولوج إليها بشكل عادي عكس مدينة الدارالبيضاء. للاشارة فإن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اصدروا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين. وبحسب الدورية المشتركة، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب"الجواز الصحي"، وذلك ابتداءً من يومه 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
