الاستاذ المطرود عمر غازي يعرض لافتة عليها بعض مطالبه تعقيبا على رد وزارة التربية الوطنية الذي قال عنه الأستاذ عمرو غازي، من تاونات، رقم تأجيره 90587، أنه جاء متأخرا وطغى عليه التعميم والتغليط، وأنه يتضح من خلال مضامينه أن هناك محاولة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية لطمس الحقائق والتستر على الأخطاء المهنية الجسيمة و الجرائم المرتكبة في حقه من طرف النائب الإقليمي و من معه فإن الأستاذغازي، يؤكد مرة أخرى للرأي العام و الخاص، أن الوثائق التي يتوفر عليها بين يديه تقول أن هناك تلاعب في اتخاذ القرارات، و هناك نية مبيتة لدى المسؤولين المحليين و الإقليميين و الجهويين لحرمانه من الإقرار في منصب الحراسة العامة المنوطة به برسم الموسم الدراسي 2008/2009، ولا حاجة للتذرع بتقرير اللجنة للتستر على ذلك؛ إذ أن إحالته على المجلس التأديبي من طرف رؤسائه بتاونات كانت نتيجة فضح خروقاتهم في موضوع الملف 017614/06 لدى ديوان المظالم و الوزارة الوصية، و أن إسناد الحراسة العامة إليه، لأول مرة، وبمجموع النقط 38، تمت رغم عرضه على اللجنة التأديبية. كما أن توقيعه لمحضرين للدخول برسم الموسم الدراسي 08/09، نتيجة إخفائهم العلني لقرار تعيينه في منصب حارس عام: محضر كأستاذ بالمؤسسة الأصلية و محضر كحارس عام بمؤسسة التعيين، إضافة إلى استمرار تلك الحملات التشهيرية والسلطوية ضده خلال فترة تدريبه على الحراسة العامة، والتي ظل مصدرها من داخل النيابة و من رئيس مؤسسة ثانوية أبي الشتاء الصنهاجي الإعدادية بجماعة عين مديونة، كلها أدلة تشير إلى ما وصلت إليه مجريات الأمور من الفساد الإداري و استغلال النفوذ بهذه المؤسسة و النيابة. و بخصوص الحجز التعسفي لرواتبه الشهرية منذ فبراير 2009 حتى الآن، وربط ذلك بعدم التحاقه بمقر عمله الجديد، قال غازي إن هذا افتراء و بهتان ما أنزل الله بهما من سلطان، وتفنده التلاعبات التي شابت تمكينه من قرار التعيين في منصب حارس عام. أما بالنسبة لعزله الصوري من الوظيفة العمومية، بذريعة عدم التحاقه، مع بداية الموسم الدراسي 2009/2010، بمقر عمله الجديد كأستاذ بثانوية إعدادية بوهودة، و تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقه، فأوضح غازي، أنه لم يتوصل بأي تعيين نيابي، وأن المسؤولين بتاونات تعمدوا الإيقاع به في انقطاع عن العمل، وذلك من خلال رفضهم موافاته بقرار التعيين في منصب الأستاذية بعد عدم إقراره في منصب حارس عام، على الرغم من الاتصال بهم مباشرة و مراسلة النيابة والأكاديمية والوزارة في هذا الشأن بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام. وفيما يتعلق بسرقة سكنه الإداري الموجود داخل المؤسسة، والتي فقد على إثرها كل ممتلكاته و ضمنها ملفه الإداري الشخصي، فإنه يلتمس من وزير العدل ومن القائد العام للدرك الملكي بالتدخل لدى الجهات المعنية لتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين في هذه الجناية، المصرح بها لدى المحكمة الإبتدائية بتاونات بتاريخ 19/10/2009 تحت رقم 2807/09ش، والمسجلة أيضا بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/07/2010 تحت رقم 402/3101/10 ، و بوزارة العدل بتاريخ 17/03/2011 تحت رقم9498/2011، والتي على الرغم من أن فك لغزها ظل منحصرا بين الحارس الليلي الرسمي وبين الذي عوضه ليلة حدوث السرقة،فقد اكتفى الدرك الملكي بتاونات،للأسف ولأسباب مجهولة، بالاستماع للمتهمين فيها دون تعميق البحث معهم. اليوم، الأستاذ غازي يطالب بإحقاق حقه، عن طريق فتح تحقيق نزيه في ملفه، ومعاقبة المسؤولين على تلك الخروقات، كما يندد بالصمت المتواطئ للوزارة على تلك الانتهاكات، و يحملها كامل المسؤولية على ما يمكن أن يترتب عنه من تصعيد في الاحتجاج قد يصل إلى إحراق نفسه، مرورا بالدخول في اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام أمام مقر كل من الوزارة و البرلمان. يشار إلى أن الأستاذ غازي، يقضي نهاره متسكعا بين شوارع الرباط لاينتن عن طرق أبواب كل المؤسسات المعنية وغير المعنية، لعل وعسى من حل، وفي الليل يمتهن بيع السجائر أمام إحدى المقاهي بشارع علال بن عبد الله.
