أحمد ابن الصديق أيها الشيخ، السلام عليك و رحمة الله و بركاته أناديك أيها الشيخ وأتردد في مناداتك أيها الفقيه أو العالم. ذلك أني لقد بحثتُ في موسوعة لسان العرب عن معنى الفقه فإذا هو " في الأصل الفهم يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه، قال الله عز وجل : لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ، أي ليكونوا علماء به " و رأيت في موسوعة أخرى أن من أداب الفقيه "أن يطبق ما يعلمه من العلم والفقه في الدين في نفسه لكي لا تسقط مصداقيته بين الناس، أن يكون أميناً مؤتمناً على شرع الله فلا يفتي من غير دليل ولا علم بالكتاب والسنة، و أن لا يستحي من قول " لا أدري " عندما يُسأل عن أمر لا يعلمه، وأن لا يخاف من قول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم لا من أمير ولا وزير ولا ملك، وأن لا يحابي أحدا في فتواه لمصلحة عنده". ثم قرأتُ في كتاب الله: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، فتساءلتُ هل ينطبق عليك هذا الوصف للعلماء، فازداد ترددي، و خشيت أن أجانب الصواب. أما كونك شيخا فأمر لا شك فيه من حيث السن و البيولوجيا. أيها الشيخ، قرأتُ و سمعتُ رد فعلك السريع بعد نشر وزارة النقل للائحة الرخص التي تسميها أنت عطاء من الملك، و أنت من المستفيدين منها، وتستنكر نشرها لكونها في نظرك عملا عبثيا وكشفا لعورات و أسرار الناس، و لي على ذلك ملاحظات سريعة أرجو أن يتسع لها صدرك: - إن استنكارك للشفافية و محاولتك المقارنة بعطايا الخلفاء الراشدين لأزواج الرسول عليه السلام أمر لا يستقيم، فلو كانت عطايا الخلفاء سرية غير شفافة لما علمها الناس فدوَّنها المؤرخون في بطون الكتب و لما وصلتك أخبارها أصلا. - إن السرية التي تتشبث بها لا تستقيم مع الحديث الشريف: "الإثم ما حاك في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس". - أما توصيفك للرخصة أنها من عطايا الملك، فلو كان الملك أنعم عليك من ماله الخاص، لكان لحجتك شيء من الوجاهة. لكن، و الحالة هذه، فالرخصة يقتطع ريعها في المحصلة النهائية من ثمن النقل بالحافلة الذي يدفعه المواطن، فأخشى أن ينطبق عليها المثل الشعبي المعروف" يتصدق من بيت جارته". لقد انتهى منطق العطايا والنزوات و حان منطق المؤسسات. - أما إذا كان حصولك على الرخصة مكافأة من السلطة على مجموع مواقفك، كانخراطك في الحملة المخزنية ضد العدالة والتنمية طيلة السنوات الماضية، ومسارعتك لتحريم التظاهر السلمي لحركة 20 فبراير بعد خطاب 9 مارس و اصطفافك مع التحالف الثماني قبيل الانتخابات، و أخيرا هجومك يوم 30 يوليوز 2011 على شخصي المتواضع بعد رسالتي للملك المؤرخة 26 يوليوز 2011 حيث اعتبرتَ فعلي من أفعال الجاهلية دون الرجوع للأسباب و الوقائع، فأخشى أن ينسحب عليك القول المشهور: أخسرُ الناس من باع آخرته بدنيا غيره. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: أنصُرُه إذا كان مظلوما أفرأيتَ إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم فإنّ ذلك نصره" فإنك تنكَّرت للحديث من وجهين، بل كتبتَ "ونحن لا نناقش السيد بن الصديق في شكواه ولا في تظلمه فذلك شأن يعنيه "، بل أغدقتَ عليَّ بالنصح المجاني قائلا : " فلا أريد لك بحكم الأخوة الإسلامية أن تحرق دينك بدنياك" ، و كأن الأخوة الإسلامية لا تجمعك أيضا بالملك، و هكذا فأنت لم تجتهد لتنصر المظلوم ولم تجتهد لمنع الظالم. ألم يكن بوسعك ان تذكَّر الملك بقول رب العالمين :"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ " ؟ ألم يكن بوسعك أن تتأمل آية أخرى :" لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً" قبل إصدار فتواك السريعة ؟ وعلى أية حال فإن تفنيد حججك من الناحية الشرعية أمر تصدت له في أوانه أقلام كثيرة من الغيورين المشكورين ذوي العلم والدراية من داخل المغرب و خارجه، فلا داعي للإطالة. أيها الشيخ، بحكم موقعك كرئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، و اقتناعك أن الإسلام دين و دنيا، عبادات و معاملات، أخلاق و أحكام، سأقترح عليك أن تبحث عن حكم الشرع في بعض النوازل التي قد يكون شرحها أكثر فائدة للمواطنين من فتاواك حول جواز جماع الرجل لجثة زوجته الميتة و تحريم استمرار التظاهر السلمي المطالب بإسقاط الفساد : - ما حكم عقود رخص النقل ؟ و هل هناك باب من الفقه الإسلامي يتضمن حكمها وما العلاقة بالعقود المعروفة: * عقد مبادلة الشيء بثمن، مثاله عقد البيع * عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن كعقد الكراء * عقد مبادلة المال بعمل كعقد الإجارة * عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح كعقد شركة القراض. - ما حكم تلفيق التهم الباطلة و ترويض جهاز العدالة لكي يلبس الانتقام جبة القانون؟ - ما حكم التعذيب ثم غض الطرف عن ممارسيه في سجون أجمل بلد في العالم؟ - ما حكم انتهاك حرمات البيوت و تهديد النساء بالاغتصاب ؟ أليس حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة ؟ - ما حكم التجسس و الترويع و الملاحقة المخابراتية ليل نهار حتى داخل المسجد ؟ - ما حكم بيع الخمر على نطاق واسع من طرف متاجر يمتلكها أمير المومنين ؟ - ما حكم الهيمنة على الثقافة و الرياضة والاقتصاد و ما حكم الابتزاز و تسخير الأجهزة الحكومية لإضعاف المنافسين ؟ - ما حكم رئيس الدولة الذي يعرف أن من أعوانه طغاة مفسدين ظالمين فيلتزم الصمت و يستمر في حمايتهم ؟ - ما حكم استغلال المناصب الحساسة للتحكم في توقيت و تفاصيل فتح رأسمال بعض الشركات للبورصة بغية الاغتناء السريع ؟ - ما حكم استحواذ القصر على ميزانية سنوية تخجل من ضخامتها ملكيات البلدان الغنية والتي لا شك كنتَ تصوت عليها في البرلمان قبل أن يرتد إليك طرفك دون نقاش. - ما حكم صمت الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بأعضائها السبعين، إزاء كثرة المظالم و استفحال الفساد ؟ و علاقة بكل ما سلف، و تفعيلا للآية الكريمة : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، و للقول المأثور : اطلبوا العلم و لو في الصين، فإني أخبرك أن صحفيا و صحفية من الكفار أصدرا ببلاد الإفرنج يوم فاتح مارس الجاري كتابا جديدا عن الهيمنة الملكية المغربية على اقتصاد البلاد و ثرواتها، أشجعك أن تنهل منه قبل أن تدعوَ عليهما في صلواتك، فقد تكتشف فيه من المعلومات و الأرقام و المعطيات ما يسعفك لاستيعاب طريقة اشتغال آليات الفساد المتعددة الأصناف، الخفية و البارزة، وتدرك تداعياتها على حياة المواطنين و على أرض الوطن ظاهرا و باطنا، برا و بحرا، و ستفقه حينذاك لماذا يتأخر المغرب في مؤشرات التنمية والحرية و الديمقراطية، و ربما يكون ذلك سببا في مراجعة هادئة لبعض أحكامك الجاهزة، أليس الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؟ بل ربما تقتنع من باب اطلاعك على فقه الأولويات أن صدور الكتاب حدث جلل لا يجب أن يحجبه إعلاميا الكشف عن لائحة رخص النقل، فيشتغل الناس بالمهمِّ أي رخص النقل و يغفلوا الأهمَّ و هو موضوع الكتاب و مضمونه بل مضامينه. و لذلك ، فإني أقترح عليك مناظرة حول الفساد أترك لك اختيار مكانها و زمانها و مسيِّرها، اللهم إذا وافق الصديق العزيز مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن يجعلها مناظرة تقدمها التلفزة العمومية مباشرة على الهواء، لتعميم الفائدة والمتعة لعموم المواطنين، لكان ذلك أحسن. و بالمناسبة، أغتنم الفرصة لأدعو السيد الخلفي أن يقتدي بشجاعة زميله وزير النقل السيد عزيز الرباح، الذي دعَّمه رئيس الحكومة السيد بنكيران، فأقدما مشكورين على كسر جزء من جدار الصمت حول رخص النقل، فيستجمع بدوره جرأته و شجاعته و يستدعي للتلفزة بعضا من الذين اكتووا و لا يزالون بنار الإقصاءات المخزنية والقرصنة الفكرية و الانتقامات الماجيدية، ثم الصمت العُلمائي و الحصار الإعلامي الرسمي و الخذلان الملكي، أمثال القبطان مصطفى أديب و على المرابط و أبوبكر الجامعي و خالد الودغيري و زكريا المومني و بوشتى الشارف و محمد المرواني و أحمد السنوسي – بزيز- و رشيد غلام و شكيب الخياري و القائد فنيش و كاتب هذه السطور و غيرهم و غيرهم...ليدلوا بشهاداتهم و تجاربهم مع الفساد. ألا يقول البرنامج الحكومي "...وستعمل الحكومة أيضا لتوفر بادنا على إعلام ديمقراطي و حر و مسؤول و مبدع يعكس التعددية السياسية و الثقافية و يخدم الهوية الوطنية و ينخرط في التنمية المجتمعية و يواكب التحول السياسي..." ؟ أيها الشيخ، إن الكشف عن لائحة الرخص عمل حميد يُصنف في خانة محاربة الفساد الأصغر، لأن الفساد الأكبر هو الجمع بين السلطة و التجارة. و للتذكير، فلقد تضمن "بيان التغيير الذي نريد" مطالب استعجالية منها "الفصل بين السلطة و التجارة والأعمال، و محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي". هذا البيان وقع عليه يوم 31 مارس 2011 مائة و ست و ستون فردا أربعة منهم أصبحوا اليوم وزراء و هم السادة العثماني و الشوباني و الرميد و بوليف، هذا الأخير سبق و أعلن يوم 19 شتنبر 2011 أن "المغاربة يقفون عند الأعمال وليس عند الأقوال" ولا زلنا ننتظر منه أن يسير على خطى زميله السيد الرباح فيترجم على استعجال أقواله إلى أفعال دون انتقاء أو استثناء، فالمشهد العام يذكرنا بتعبير المعارض الأردني البارز ليث شبيلات الذي أعلن مؤخرا في سياق ما يعيشه بلده أن " النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسداً وراء الآخر من الأربعين حرامي" متأملاً أن في ذلك "منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الأصبع نحو علي بابا الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فساداً ". و في الختام، لا بأس أن أعيدَ عليك ما ختمتُ به حديثا مع السيد بنكيران أوائل غشت 2011 : " إننا سنموت جميعا، و يوم القيامة لن يحاسبكم لا محمد السادس و لا محمد السابع و لا محمد العاشر، بل سيحاسبني و يحاسبكم رب العباد" فأجابني :" لا إله إلا الله". نعم أيها الشيخ الجليل ، لا إله إلا الله. و السلام عليك و رحمة الله و بركاته. أحمد ابن الصديق.
