طعن ثلاثة شهود في التصريحات المنسوبة إليهم في المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على التحقيقات التي تمت في ملف المعابر الحدودية في الناظور، والتي أفضت إلى توقيف واعتقال 21 جمركيا، قبل أن تتقرر متابعتهم في حالة سراح، عقب الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة. وكشف مصدر مطلع أن ثلاثة شهود ممن تعوّدوا التواجد في المعابر الحدودية لمساعدة المهاجرين المغاربة في حمل الحقائب وملء بعض الوثائق الإدارية، الذين استمع إليهم أول أمس، نفوا علاقتهم بالتصريحات الواردة في المحاضر أمام قاضي التحقيق واعتبروا أن تلك التصريحات لا تعنيهم وانتُزِعت تحت الإكراه، وأنهم لا يعلمون أي شيء عن عناصر الجمارك الواردة أسماؤهم في المحاضر، علما أن عناصر الفرقة الوطنية استعانوا في وقت سابق بإفادات حوالي 20 من الحمالين العاملين في المعابر الحدودية بخصوص أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالارتشاء والابتزاز قد يكون أحد عناصر الجمارك متورطا فيها. وتعليقا على ذلك، قال المحامي ميمون الجملي، الذي تولى الدفاع عن عدد من عناصر الجمارك المتابَعين في هذا الملف، أن طعن الشهود مؤشر على الطريقة الارتجالية التي تم بها البحث في قضية تفتقر إلى أبسط أدلة الإثبات، وأشار إلى أن الدفاع سينتظر الإطّلاع على المحاضر النهائية من أجل اتخاذ قراره. وأكد الجملي أن البحث الذي بوشر في هذه القضية كان يعوّل على الحصول على شكايات من مهاجرين مغاربة خلال موسم العبور والعودة حول ممارسات تتعلق بالابتزاز أو سوء المعاملة، وهو ما لم يتم، مما «يؤكد فراغ ملف القضية من وسائل الإثبات». وأشار الجملي إلى أن قاضي التحقيق سيواصل الاستماع إلى باقي الشهود، في انتظار إجراء مواجهة بينهم وبين المتهمين في هذا الملف، الذي أثار ضجة كبيرة وأفضى إلى اعتقال العشرات من عناصر الجمارك والأمن والدرك على خلفية التعليمات الملكية القاضية بفتح تحقيق بخصوص سلوكات غير لائقة تعرّض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة في المهجر، لها صلة بالرشوة وسوء المعاملة.
