رضخت السلطات المغربية للضغوط الاسبانية التي مارسها الحزب الشعبي بمليلية لسحب إعلانات تم تعليقها قبل أسابيع من قبل إدارة الجمارك المغربية في معبر بني انصار تخص آجال إلزامية “الورقة الخضراء” بالنسبة للسيارات المرقمة بمليلية، كتبت عليها عبارة “مليلية المحتلة”.وأشار مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية للجمارك تدخلت لسحب تلك الإعلانات في صمت بعد الحملة الديبلوماسية والإعلامية التي مارسها الحزب الشعبي بمليلية الذي يقود الحكومة المحلية، فضلا عن تدخل الخارجية الاسبانية لتوجيه القنصل الاسباني بالناظور لطلب لقاء عامل الناظور لتدارس تداعيات الإعلان المذكور وضرورة سحبه استنادا إلى ما يعتبره الجانب الاسباني مساس بمبادئ حسن الجوار، وما تشكله عبارة “مليلية المحتلة” من استفزاز لمشاعر سكان مليلية، على حد تصريحات عدد من المسؤولين الاسبان. ويعتبر هذا الموقف من جانب السلطات المغربية هروبا إلى الأمام بعد توجه وزارة الخارجية الاسبانية نحو تفعيل قنوات ديبلوماسية لدى السفارة المغربية بمدريد، كخطوة ثانية بعد الرد السلبي من جانب عمالة الناظور على طلب اللقاء الذي تقدم به القنصل الاسباني، الذي يبدو انه تلقى وعودا عبر الهاتف بإزالة الملصق المذكور من دون الحاجة إلى لقاء رسمي سيخرج بنتائج ايجابية بالنسبة للطرف الاسباني، فيما سيحسب الأمر رسميا انهزاما ديبلوماسيا للطرف المغربي ورضوخا علنيا للضغوطات الاسبانية، على الرغم من أن مليلية هي في الأصل مدينة محتلة بمقتضى الواقع وتبعا للمطالب التي يرددها المسؤولون المغاربة في كل لحظة بضرورة تحريرها من يد الاستعمار الاسباني على غرار مدينة سبتة وعدد من الجزر الأخرى الخاضعة للسيادة الاسبانية. وبمقابل الانتصار الذي حققه الحزب الشعبي بمليلية وفلاحه في دفع الخارجية الاسبانية إلى الضغط على السلطات المغربية، فان التدخل إلى سحب إعلانات تضم عبارة “مليلية المحتلة” يشكل برأي الكثير من المتتبعين انتكاسة حقيقية للديبلوماسية المغربية واستجابة مباشرة للضغوط الإعلامية والديبلوماسية الاسبانية، إذ فضل الجانب المغربي الخروج من هذه القضية التي لم يستطع الصمود فيها لوقت كبير ب “اقل الخسائر” في ظل التلويح من جانب السلطات الاسبانية باللجوء إلى تصعيد احتجاجاتها ضد المغرب إلى حين قيامه بنزع الإعلانات التي تصف مليلية بالمحتلة. وكانت مصادر صحفية اسبانية قد كشفت أخيرا عن رد سلبي من جانب عامل الناظور، السيد العاقل بنتهامي بخصوص اللقاء الذي كان من المزمع أن يجمعه بالقنصل العام الاسباني السيد السيد خوان أنطونيو مارتينيث كاطانيو أنغيستون. وجاء تحرك القنصل الاسباني بناء على توجيهات تلقاها من وزارة الخارجية الاسبانية بضرورة بحث التداعيات التي خلفها الملصق الإعلامي الذي يصف مدينة مليلية بالمحتلة مع عامل إقليمالناظور، حيث كان المسؤول الاسباني يأمل الحصول على نتائج توافق رغبات الجانب الاسباني بناء على الخلاف الذي أثاره الملصق المذكور، والاحتجاجات التي قوبل به من قبل سلطات مدينة مليلية وممثلي الحكومة المحلية، وهي اعتبارات كان تمثل ورقة لدعوة عامل الناظور للتدخل الشخصي لسحب تلك الإعلانات، لما تشكله من “استفزاز لقاطني مليلية”، ووضع أخرى لا تشمل عبارة “مليلية المحتلة”. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخارجية الاسبانية بعد هذا الرد السلبي من جانب السلطات المغربية بالناظور توجهت نحو السفارة المغربية بمدريد لطلب توضيحات حول الملصق المذكور، حيث من المرتقب أن يجمع لقاء غير رسمي في غضون الأسبوع المقبل بين نائب الكاتب العام لشؤون المغرب العربي بوزارة الخارجية الاسبانية والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المغرب بمدريد فريد الحاج. وكتب في الإعلان بالعربية والاسبانية “نخبر جميع المواطنين من مليلية المحتلة، والمستفيدين من رخصة الاستيراد المؤقت للسيارات المسجلة في المدينة، أنه، ابتداء من فاتح يونيو 2010، ستشرع المصالح الجمركية في تفعيل أداء الغرامة على التأخير، لعدم احترام فترة التجديد، كما ينص على ذلك النظام الجاري به العمل”.
