في إطار جولته بالجهة عقد الفريق الجهوي لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية PAGESM بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان، يوم الجمعة 02 نونبر 2012 اجتماعان، الأول صباحا بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجةأصيلة والثاني مساء نفس اليوم بمقر النيابة الإقليمية للوزارة بالعرائش مع الفريق الإقليمي لمشروع تدبير المؤسسات التعليمية المكون بالإضافة إلى منسقي مكونات المشروع من كل من رئيس مصلحة التخطيط ورئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية ومنسق فريق مقاربة النوع والمكلف بالتكوين المستمر والمكلف بالاتصال بالنيابتين الإقليميتين المذكورتين. وقد حضر إلى جانب كل من سبق ذكره بنيابة طنجةأصيلة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية ممثلا للسيد النائب الإقليمي للوزارة بالإقليم بمعية السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية بطنجة و مديرا لمؤسسة تعليمية بطنجة . أما بالنسبة لإقليم العرائش فقد حضر إلى جانب الفريق الإقليمي للمشروع بنيابة العرائش السيد رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية ممثلا للسيد النائب الإقليمي للوزارة بالإقليم بمعية مدير مؤسسة تعليمية بالعرائش. وقد تقدم السيد عز الدين المونسي المنسق الجهوي للمشروع في اللقاءين بعرض تطرق فيه إلى تعريف المشروع الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة و الذي يهدف إلى دعم الحكامة المحلية في ميدان التربية والتكوين لمدة أربع سنوات؛ والذي يشمل جميع المؤسسات التعليمية العمومية . والذي يرمي إلى إعادة الثقة في المدرسة العمومية عن طريق من خلال إرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات بهدف الانتقال إلى طور جديد في نظام الحكامة .من خلال جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام ومنحها استقلالية فعلية في التدبير؛ عن طريق توفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية؛ وجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة؛ و اعتماد مبدأ التخطيط التصاعدي مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات؛ و تعميق ثقافة التقويم ووضع آليات التتبع والقيادة. وارتباطا بنفس الموضوع تقدمت خلال اللقاءين السيدة المستشارة الكندية Viviane Guignerat بعرض حول الأهداف والنتائج المنتظرة من المشروع وكذا حول أهم أنشطته خلال الأشهر المتبقية من سنة 2012 وكذلك لسنة 2013 وشرح لآليات الاشتغال داخل مكونات المشروع التي يتعلق أولها بتشبيك المديرين وإرساء جماعات الممارسة المهنية، أما الثاني فيخص تكوين مديري المؤسسات التعليمية، والثالث بمسطرة انتقاء المديرين وتقييمهم، والرابع الذي يتعلق بترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، والخامس الذي يخص الاتصال والتواصل. أما السيد محمد الابراهيمي منسق المكون الثاني من المشروع فقد تكلف في اللقاءين السابقين الذكر بتقديم عرض حول الإجراءات ورزنامة العمليات الخاصة بإرساء بنيات جماعات الممارسات المهنية البنية تربوية المحدثة للمواكبة عن قرب والتآزر المهني، التي سيتم إرساؤها من أجل تثمين مهنة الإدارة التربوية وانفتاح المؤسسات على بعضها البعض وعلى محيطها، من خلال تشبيك أفقي لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك وتوسيع دائرة الأنشطة، والتي تهدف أساسا إلى إحداث فضاء لتملك منهجية وأدوات ومساطر موحدة لإعداد وتنفيذ مشاريع المؤسسات التعليمية؛ وأخرى لتتبعها وتقويمها مشاريع؛ وتحرص على تكاملها وانسجامها في إطار برنامج مندمج لكل المؤسسات المنتمية لنفس “جماعة الممارسات المهنية ” أو المنطقة التربوية. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الممارسات المهنية تهدف إلى تقاسم التجارب والترصيد المستمر للممارسات الجيدة في مجالي تدبير مشروع المؤسسة والإدارة التربوية؛ التعبئة والتواصل حول الارتقاء بالإدارة التربوية؛ والارتقاء بالعمل التشاركي والانفتاح المستمر على الفعاليات المحلية؛ عن طريق تضافر جهود المؤطرين المكلفين بالمواكبة والأشخاص الموارد لمعالجة الاختلالات؛ والتأسيس لثقافة التخطيط التربوي التصاعدي من خلال تحديد مجالات التدخل والأولويات على مستوى كل “جماعة ممارسات مهنية” أومنطقة تربوية وتكوين قاعدة معطيات للمشاريع .
