كما كان متوقعا، أوفت بعض الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة بوعدها وتراجعت عن فرض رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، مع بداية شهر غشت؛ وذلك بعد لقاءات عقدتها مع مجلس المنافسة الذي طالبها بالتراجع عنها منذ منتصف شهر ماي الماضي، في الوقت الذي ظلت مؤسسات أخرى متمسكة بها. ووفق عمليات أداء إلكتروني تابعتها الجريدة الثلاثاء فاتح غشت الجاري، تأكد تراجع من شركة اتصالات المغرب عن الرسوم الإضافية التي كانت تفرضها على الأداء الإلكتروني. وحسب المعطيات ذاتها، فإن شركات توزيع الماء والكهرباء بعدد من المدن المغربية، مثل الرباط وسلا والقنيطرة، ما زالت "متمسكة بفرض رسوم إضافية على الأداء الإلكتروني"، وهو ما يخالف رأي مجلس المنافسة المطالب بإلغاء هذه الرسوم التي عدها "غير مشروعة ولا أخلاقية". ومن بين المؤسسات التي لم تتراجع حتى اليوم عن هذه الرسوم المكتب الوطني للماء والكهرباء؛ فيما لم يتسنَّ للجريدة التأكد من باقي الشركات والمؤسسات المعنية بالرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني عبر التراب الوطني. وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد أعلن، أن جل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وافقت على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني لفاتورة الاستهلاك، ابتداء من شهر غشت. وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن تراجع الشركات والمؤسسات العمومية عن استخلاص الرسوم التي كانت محط انتقاد من المجلس سيبدأ انطلاقا من هذا الشهر، مبرزا أن المفاوضات "جارية بينها وبين البنوك من أجل إنهاء الأمر". وسجل رحو أن المجلس كانت له لقاءات مع المدارس الخاصة المعنية بهذا الموضوع، مبرزا أن بعضها تعهدت والتزمت بالتراجع عن استخلاص الرسوم الإضافية؛ فيما لم يتم الحسم مع مدارس أخرى، وسنمهل الباقي حتى بداية شهر شتنبر للتراجع عن هذه الرسوم". وكان رئيس مجلس المنافسة قد كشف أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات "ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر". وأكد رحو أن مجلس المنافسة لديه "لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها بين 20 و30؛ وهو رقم يتطور بشكل متسارع"، مشددا على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك. وأصدر مجلس المنافسة، منتصف ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير. ويتوقع أن تَفقد الشركات المعنية بفرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني بعد تراجعها ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا، بسبب التزايد الكبير للإقبال على هذا النوع من الخدمات الرقمية. كما أن من شأنها تشجيع المواطنين أكثر على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة.
