تجدر الإشارة إلى أن الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي في خرق سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية والتي وقعت على حدود المياه الإقليمية بالسعدية، والتي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، خلفت مقتل شابين مغربين في مس متعمد بالحق في الحياة، وشاب ثالث، لا زال في غرقة الإنعاش بوجدة، فيما تم اعتقال شاب مغربي، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا. وفي هذا السياق أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي وزعه، "استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين مغاربة عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان". واستغرب المجلس استعمال الرصاص الحي في وجه أبرياء مسالمين متسائلا عن أسباب "لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة". وعد المجلس ما وقع "انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها". واعتبر المجلس أن إنقاذ حياة إنسان في البحر "يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى". وأضاف أن السلوك الجزائري يعد مسا وانتهاكا "خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982". وأكد البلاغ على أن من حق أسرة الفقيد "عبد العالي مشيور" استلام جثمانه لدفنه بالمغرب. كما استغرب المجلس السرعة التي طبعت "محاكمة" إسماعيل الصنابي، الذي أدانته السلطات الجزائرية بثمانية عشر شهرا، مؤكدا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية. وأوضح المجلس أنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانصاف والولوج إلى العدالة، داعيا النيابة العامة إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها. وارتباطا بهاته المجزرة المرتكبة من قبل عسكر الجزائر راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
