حسمت المحكمة الابتدائية بالناظور في ملف المعابر الحدودية بعد أن أصدرت، أول أمس، حكما بالبراءة في حق 27 متابعا، في حين أدانت خمسة متهمين وقضت في حقهم بعقوبات تراوحت ما بين 4 و6 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية تراوحت ما بين 1000 و2000 درهم. وجاء الحسم في هذا الملف، الذي أثار ضجة كبيرة، بعد سلسلة جلسات ومداولات امتدت على مدى العشرة أيام الماضية، قبل أن تتم تبرئة ساحة 26 جمركيا وعنصر أمني واحد من أصل 32 متهما سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات ماراثونية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأودعوا السجن قبل أن تطعن النيابة العامة، في سابقة أولى من نوعها، في قرار اعتقالهم ويتم منحهم السراح المؤقت . وأصدرت المحكمة حكما بستة أشهر حبسا نافذا في حق أحد المتهمين مع تغريمه مبلغا ماليا قدره 2000 درهم بعد أن أدانته بالارتشاء، في حين قضت في حق متهم آخر بأربعة أشهر حبسا نافذا بعد أن أدانته بتهمة الغدر، فيما حكمت على متابع آخر بالحبس النافذ لمدة شهرين مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، أما المتهم الرابع فقد وصلت العقوبة الصادرة في حقه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت كذلك ب2000 درهم. وقد خلفت هذه الأحكام فرحة عارمة وسط أهالي المتابعين، في حين أكد الدفاع أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين كانت منصفة على العموم، وقال المحامي عبد المنعم فتاحي إن الإدانات والعقوبات «لم تكن متوقعة بحكم أن الملفات كانت فارغة ودون أساس معقول، لذا سنلجأ إلى الطعن في الاستئناف». واعتبر فتاحي أنه بالنظر إلى الهالة التي أعطيت للملف، فإن «القاضي كان شجاعا بعد أن أصدر 27 حكما بالبراءة»، مشددا على أن ما حصل في هذا الملف يؤكد أن على الدولة ألا تتعامل بمنطق الحملات، وقال: «هاد الناس تبهدلو لكون الفرقة الوطنية تعاملت بارتجالية مع هذه القضية بعد أن أعطيت تعليمات ملكية بفتح تحقيق طبقا للقانون، لكن الفرقة اجتهدت أكثر من اللازم من أجل إرضاء الملك وجمعات كولشي».
