قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الاستماع إلى سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى الأربعاء المقبل (21 فبراير الجاري) لمواصلة الاستنطاق التفصيلي في ملف ما بات يعرف ب « إسكوبار الصحراء ». وذكر مصدر مقرب من الملف أن الناصري رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له خلال الجلسة الثالثة من التحقيق التفصيلي معه أمس الأربعاء. وقال المحامي الطيب عمر، عضو هيئة دفاع الناصري، إن موكله «يعاني من وضع صحي صعب بسبب مرض في الدم والقلب». ، وأضاف المحامي أن الناصري كان يحصل على دوائه من فرنسا قبل أن يضطر لاستبداله ببرتوكول علاجي يحقن ويتطلب رعاية طبية خاصة، مشددا على أن الناصري لم يحصل على هذا البرتوكول العلاجي منذ قرابة شهرين. وأردف محامي الناصري: « موكلي كان في وضع صحي صعب أمام قاضي التحقيق وأخبر هذا الأخير أنه لا يمكنه الرد على الأسئلة بسبب وضعيته الصحية وطلب أن يعرض على طبيب ». اقرأ أيضا... * نهاية غريبة لعلاقة محرمة بين متزوجة و مدرب في المغرب؟ * هذا هو أغرب إمام مسجد في المغرب في 2024 ؟ * المغرب يصدر كل الفواكه إلا هذه يستوردها بكثرة؟ * المغرب يقطع المياه عن الجزائر؟ وأضاف المحامي: «وجهنا مراسلات في الموضوع إلى كل من قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإدارة السجن المحلي عين السبع وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لكننا لم نتلق أي جواب لحد الآن ». يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، دجنبر الماضي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات. ومن بين المتابعين في الملف كذلك هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية. ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق ب«التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك».
