المحكمة وزعت 13 سنة سجنا على المدانين وأمرت بإغلاق مستودع ومجزرتين لمدة أربعة أشهر خليل المنوني قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة المتهمين بتهريب كميات فاسدة من اللحوم (الكبد والطحال)، من مدينة مليلية المحتلة عبر الناظور، مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا في حق كل واحد من المتهمين (نوفل.ب) و(بوجمعة.ع) و(محمد.ن)، وإلى سنتين سجنا نافذا في حق (عبد الحق.ب)، وإلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين (عبد الرحيم.م) و(شوقي.ب)، فيما ألغت قرار إدانة المتهم (منير.ج) وقضت ببراءته، وصرحت كذلك بتأييد الحكم القاضي ببراءة المتهم (المهدي.أ)، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الأدنى. شمل تعديل الحكم الابتدائي أيضا مدة إغلاق المستودع، الذي ضبطت به الكميات المهربة من مادتي (الكبد والطحال)، فضلا عن محلين للجزارة العصرية بشارع علال بن عبد الله بالمدينة الجديدة (حمرية)، في ملكية كل من المتهمين (نوفل.ب) ووالده (عبد الحق.ب)، بعدما خفضتها الغرفة عينها إلى أربعة أشهر عوض ستة أشهر. وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، وشكلت موضوع الساعة الذي لاكته ألسنة العام والخاص بها، خصوصا في الأيام التي أعقبت تفجير الملف، (تعود) إلى عاشر غشت الماضي، عندما نجحت عناصر من فرقة الدراجين، التابعين لولاية الأمن بمكناس، أثناء قيامهم بجولاتهم الاعتيادية في ضبط سيارة من نوع مرسيديس207، مرقمة بالمغرب، قادمة من الناظور في اتجاه مدينة مكناس، وهي محملة بكمية من أسقاط الذبائح الفاسدة المهربة من مدينة مليلية المحتلة، تقدر بحوالي 450 كيلوغراما مخبأة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية، دون الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط السلامة الصحية، وذلك وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية، في محاولة من مدبري العملية إيهام نقط المراقبة الطرقية والتفتيش، أن الأمر يتعلق بشحن مجموعة من المتلاشيات ليس إلا. لكن الحيلة لم تنطل على فرقة الدراجين بمكناس، التي بادرت عناصرها إلى ربط الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص. كما قاد البحث الذي باشرته السلطات الأمنية مع الموقوفين إلى ضبط كمية ثانية من “الكبد والطحال”، تزن حوالي نصف طن، كانت مخبأة هذه المرة بمستودع للجزارة، بغرض إعدادها للاستهلاك، وهي العملية التي مكنت من وضع اليد على باقي أفراد الشبكة، الذين تم إيقافهم، ضمنهم صاحب المستودع المذكور. وتوبع المتهمون في هذه القضية، من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، والمشاركة في ذلك، وعرض وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية ومواد غذائية فاسدة، والتهريب والحيازة والاتجار في اللحوم الفاسدة وعدم مراعاة الشروط الصحية لنقلها، وقبول شيك على سبيل الضمان، كل حسب المنسوب إليه. يشار إلى أن الكميات المحجوزة من اللحوم الفاسدة، التي تم إدخالها إلى مدينة مكناس بطرق غير مشروعة، ودون مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، قد أتلفت بعد نقلها إلى المجزرة البلدية، بعدما أكدت المصالح البيطرية الإقليمية بمكناس أنها غير صالحة للاستهلاك، اعتبارا لظروف نقلها وتلفيفها، فضلا عن عدم توفرها على وثائق صحية تثبت مصدرها ومدة صلاحيتها.
