تلاعب خطير بدأ يسطع وبشكل علني بجماعة آيث شيشار، بخصوص قضية رخص البناء التي يسلمها رئيس المجلس من أجل بناء سياج بعلو 1،20 متر، فيما الواقع يظهر عمارات وطوابق تتعدى المسموح بشكل خطير وفاضح ، مع انتشار واسع وخطير لها في كل أرجاء الجماعة، بالإظافة إلى رخص الإصلاح التي تعدت ال 200 حسب مصادرنا العليمة من داخل المجلس، يؤدي أصحابها الملايين من السنتيمات وراء الأبواب المغلقة، في تناقض صارخ مع المضمون والثمن المدفوع، ما يزكي تلاعبات الرئيس في ملف الرخص المذكورة لبناء منازل يختلف عدد طوابقها من منطقة إلى أخرى . توصلنا في الموقع بمجموعة من نسخ الرخص الخاصة بالبناء، وتحمل إذنا ببناء سياج 1,20 متر كما توضح الصورة أسفله، وموقعة بخاتم رئيس المجلس القروي لجماعة آيث شيشار السيد امحمد أوراغ، فيما يظهر في الصورة المرتبطة بإحدى هذه الرخص ( أنظر الصورة ) على ارض الواقع، سياج بعلو 3 أمتار يتوسطه منزل في طور البناء وغير مرخص بالمرة، الأمر الذي يعبر بوضوح عن السرقة الموصوفة للمال العام والتي يقوم بها الرئيس ومعاونيه المكلفين بالرخص وقابض الجماعة الذي لا يتحرى الأمور المعروضة عليه، وذلك بتفويت الملايين من السنتيمات على ميزانية الدولة والجماعة، في تحد صارخ لقانون الدولة الذي يجرم هذا الفعل ويعتبره إعتداءا خطيرا على أموال الشعب وهيبة الدولة المتمثلة في القانون، بوصفه موضوع إرتشاء واضح وتلاعب خطير في موارد الجماعة التي تسعى المجالس إلى رفعها من أجل تشجيع التنمية بإنجاز المشاريع التي تمولها الدولة والجماعة من مالها العام . المصادر التي أفادتنا بالمعلومات السرية هذه، تحدثت عن وجود أكثر من 110 رخصة سياج مزورة في المضمون ، أعطيت لبناء منازل بطوابق، وقدرت قيمة الأموال التي استفاد منها الرئيس من وراء هذا التزوير بما يقارب 300 مليون سنتيم، ذهبت كلها خارج ميزانية الجماعة، فيما رجحت وصول قيمة الأموال المكتسبة عن طريق الرشاوي من وراء تقريبا 200 رخصة إصلاح ، ما يقارب 90 مليون سنتيم ، أيضا وجدت طريقها إلى حسابات الرئيس السرية ومعاونيه في المكتب الخاص بتحرير الرخص قبل التوقيع عليها من طرف الرئيس الذي لم يمنح ولا تفويض واحد للنواب الستة، يخولهم منح الرخص للمواطنين والتوقيع عليها بالتفويض ، بل كل ما يقتصر عليه التفويض الممنوح لهم هو ختم شواهد الإزدياد وتصحيح الإمضاء شريطة أن لا يكون إشهادا . وقد طفى إلى السطح مؤخرا نزاع كبير بين ممثل السلطة المحلية ( القائد ) الذي يحاول ضبط الأمور ما أمكن، وبين رئيس المجلس الذي لا يتوانى في منح الرخص المدفوعة بالملايين من السنتيمات، إلا أن التسويات الحاصلة في كواليس الأخيرين ، أعادت العلاقة إلى سابق عهدها مع استمرار نفس النهج في التعاطي مع قضية الرخص المتعلقة بالبناء بذات الجماعة ، وقد أقدم القائد مباشرة بعد عودته من العطلة على توقيف إحدى البنايات بدوار تفراست لكونها تباشر فيها عملية البناء بناء على رخصة سياج ( الصورة)، كما أن ومن بين ما طفى إلى السطح ، أحد الموظفين الذين شغلوا مكتب الترخيصات، قد أعفي من المكتب ليتولى مهام هامشية بعد رفضه الإنصياع لابتزازات الرئيس التي يتعامل بها مع المواطنين ، ومنها تكليفه بأخذ ملايين الرشاوي منهم وتحويلها إليه بعد التوقيع الأمر الذي جعله يرفض هذه التدابير الخارجة عن القانون، وذلك حسب تصريحات مقربين .
