الظاهرة تحمل تبعات خطيرة على النسيج العمراني والمسؤولون يواجهون الملف بالتخبط يطرح تنامي البناء العشوائي بمدينة الناظور الكثير من علامات الاستفهام حول التزام الجهات المعنية، خاصة عامل الإقليم الصمت تجاه هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في عدد من الجماعات. موجة البناء العشوائي بإقليم الناظور ليست موضوعا جديدا، لكن موقف السلطات والجهات المتدخلة مباشرة في الملف لم يتغير، يقول فاعل جمعوي، فالتبعات الخطيرة على النسيج العمراني وتشويه صورة الجماعات ببناءات غير مهيكلة قد تخلف أيضا «دمارا اجتماعيا» من خلال تفريخ مجموعة من الظواهر وتوفير المجال لانتعاش بعض الأنشطة غير المشروعة. آخر إبداعات البناء العشوائي بالمنطقة إقدام أحد المقاولين على إحداث حي جديد عبارة عن تجزئة سرية، وقيامه بشق الطريق ووضع علامات تشوير في مدخل الحي الذي يوجد في موقع استراتيجي كان من المفروض أن توظفه الدولة في إطار مشاريع استثمارية وتنموية كبرى. وأطلق على الحي العشوائي بحسب بعض العلامات المنصوبة على الطريق اسم «حي السلام»، وهو ما يعني أن المجزئ السري انتبه إلى أن أحسن طريقة لكسب ثقة المشترين ومنح قيمة إضافية للعقار هي ربطه بالطريق القريب من إحدى المقابر ووضع علامات توحي أن الحي يخضع للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير. ووفق شهادات استقتها «صباح» من المكان نفسه، فان المساكن المشيدة لا تتوفر على ابسط التجهيزات الضرورية، كما أن السكان تلقوا وعودا بتزفيت الطريق المؤدية إلى حيهم وربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، وهو ما حفز الكثيرين على تكثيف نشاطهم المخالف للقانون. ويظهر من المعاينة أن غالبية المساكن يعود تاريخ تشييدها إلى بضعة أشهر فقط، وهو ما يطرح مسألة غياب المصالح المختصة والسلطات المحلية والمنتخبة، إذ تقع التجزئة السرية داخل نفوذ المقاطعة الحضرية الرابعة وتابعة ترابيا لبلدية الناظور. هذا الصمت لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية «التغاضي» و «التورط المباشر» بحسب الكثير من المتتبعين، فسرطان البناء العشوائي ليس حكرا على جماعة دون أخرى، لكن الفاعل الجمعوي الذي تحدثت إليه «الصباح» لا يستثني في تحليله للظاهرة تورط بعض المنتخبين في تسهيل مأمورية الراغبين في البناء بدون ترخيص، «مقابل» ضمان حصولهم على أصواتهم الانتخابية. فاعل جمعوي آخر من قاطني المقاطعة الحضرية الخامسة، أكد أن حملة البناء العشوائي التي شهدتها هذه المقاطعة بدأت بعشرات المنازل فقط، لكن «الموقف السلبي» للجهات المعنية «شجّع» على ميلاد أحياء ودواوير جديدة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فإن موجة البناء العشوائي في أحياء هذه المقاطعة أكبر بكثير من نظيرتها في المقاطعة الرابعة، لكن الظاهرة في حد ذاتها معممة على باقي المقاطعات الأخرى، بما في ذلك منازل بنيت في وسط المدينة دون الخضوع للمساطر المعمول بها. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن الموجة الجديدة للبناء العشوائي تزامنت في بعض المناطق مع تحول أحد المنتخبين إلى منعش عقاري يضمن لأصحاب المساكن الحصول على «رخصة» مقابل تفويت عملية البناء لمقاولته الخاصة، مضيفة أن أعمال البناء العشوائي تتم بسرعة قياسية، في غياب أي شكل من أشكال التنظيم والتحسيس أو الرقابة والزجر. ولم يتسن ل«الصباح» معرفة الأسلوب التي تتبعه الجهات المعنية بمجال التعمير من أجل تطويق ظاهرة التجزيء السري والبناء العشوائي، في ظل تعدد المتدخلين وتناقضهم أحيانا، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن التخبط هو السمة التي تميز معالجة هذا الملف من قبل مختلف الفاعلين، في غياب دور التنسيق الذي يفترض أن تلعبه مصالح عمالة الإقليم، وهو ما فسح المجال لتبادل الاتهامات بين بعض هذه الجهات حول مسؤولية كل جهة على حدة في وقف زحف البناء العشوائي. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
