تقريب الادارة من المواطن، هذا الشعار الكبير الذي كثيراً ما تم/ ويتم ترديده، لكن على المستوى العملي لم يُفعَّل ولم يُنزَّل هذا الشعار البراق، حيث يتم عكس ما يُصدح به في الشعار الأجوف، لينقلب هذا الأخير، وتحدث بعده "أحداث" عكسية ليجد المواطن نفسه بعيدا أو "مُبعدا" عن الادارة. أو لم تكن دوما الغاية من القانون الإداري، والمنظومة الإدارية، وعلم الإدارة هو تقريب الإدارة من المواطن؟ فما من مواطن يلجأ إلى الإدارة قصد: ( حصوله، استخراجه، طلبه،…) على وثيقة من الوثائق إلا وهاجس الانتظار يبقى يشغل/يشوش باله منذ أن فكر في الوثيقة المشؤومة؛ فالموظف المسؤول – ليس كل الموظفين بطبيعة الحال- عن انجاز الوثيقة، في الغالب يتماطل في إنجازها، وفي هذا التماطل يكمنُ العجب.. فالدستور الجديد – وإن كانت الدساتير السابقة هي الأخرى تقر بتقريب الادارة للمواطن- أقر بمبدأ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب، فان بعض المسؤولين الاداريين ما زالوا يتعاملون مع المرتفقين بأسلوب عفا عنه الزمن، بل إنهم يحنون إلى العهد البائد؛ عهد "تنافست كما تكاتلت" حوله/ وفيه: قوى، شخصيات، جهات، قوانين،…حيث ظلت تلك "القوى" تعيش فوق القانون، بل كانت تسول لها "شياطينها" بممارسة تلك "اللعبة القذرة" المشحونة ب: تعذيب المواطن ماديا ومعنويا، التعسف، الشطط في استعمال السلطة…؛ ففي ظل ظروف كهذه، ظروف سماها البعض ب"زمن الرصاص" حيث كان المواطن، يخاف حتى من ولوج الادارة لقضاء مآربه؛ وبالتالي يفر بعيدا عن "الادارة/ الغول" دون أن "ينتزع" حقوقه، التي تبقى معلقة إلى إشعار آخر.. فالمفهوم الجديد للسلطة يقتضي فيما يقتضيه تقديم الخدمة للمواطن وبكل الوسائل المتاحة، دون أن يُحس المواطن/المرتفق بشيء "يخدش" كرامته ..وعبر هذا السلوك يتم التجسيد الفعلي لمبادئ سياسة القرب، التي من شأنها تعبيد الطريق لمرجعية الحكامة الجيدة؛ حكامة يشترط تفعيلها تفعيل دور الجماعات – الجماعات الترابية– التي يجب أن تحقق وعلى وجه الوجوب الأهداف: الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية ..المحددة، وترمي، في نهاية المطاف، إلى تحقيق المصالح العامة للمواطنين؛ وتحت تأثير تحولات في المرجعية والأنساق الاقتصادية العالمية- أعني العولمة بوجوهها المتعددة-، حيث أضفى هذا الوضع الجديد أعباء ومسؤوليات ومهاما جديدة على عاتق الجماعات المحلية، وتزايد الطلبات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لها؛ وفي خضم هذه التحولات المتسارعة- سواء الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية- يتعين على الدولة أن تدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل سياسي في تدبير الشأن المحلي؛ ومتى يتحقق هذا فان المواطن، لا محالة، يصبح محورا لكل بناء، فلا معنى، إذن، لأي "إقلاع" خارج هذا "البناء". متى ما قصد المواطن الادارة لقضاء "مآربه" وبعدها أحس "بالاستصغار" وهو لم يبرح بَعدُ عقر المرفق العام، فإن هذا يؤشر على أن كل ما قيل في شأن: تخليق الادارة، تحديث الادارة، تقريب الادارة.. عبارة عن شعارات "للاستهلاك" ليس إلا..فمن يستهلك مادة مسمومة فمآله الموت.. ولكم العبرة في هذا الموظف الذي داس على كل القوانين والأعراف: " .. انخرط، وهو على مشارف التقاعد، في سلك المُدمنين؛ يُسدي الخدمةَ، ينتظر "الحلاوة"؛ يتربص بمن يقصد الادارة لطلب الوثيقة، ما إن يُنجز رسم الولادة أو شهادة الخطوبة…، حتى يتبع المرتفقَ خارج الادارة يستعطفه، وهو يدعي في ذلك، إنقاذ زوجته من المرض المزمن. إدمانه على المخدرات القوية دفعه إلى سلوك طلب العون لكل من يقصد الادارة لغرض من الأغراض. تفاقمت أوضاعه الصحية والمادية، وازدادت مصاريفه بشكل صاروخي. قصده ذات صيف حار مواطن مغربي مقيم بديار الغربة من أجل الحصول على وثيقة من الوثائق، وافق "الموظف" دون تردد على الطلب، ساومه حول "الصفقة" بالغَ في المبلغ المطلوب، قبِل المهاجرُ تسديدَ المبلغ عبر الأشطر، شريطة تسديدَ الشطر الأخير وقت سحب الوثيقة. كل المبالغ المقبوضة تبخرت مع خيوط الدخان والأفيون، والمُهاجر يتردد كل حين على "صاحب الصفقة" يتفقد حال "وثيقته المنتظرة"، كلما وعده أخلف وعده، لما نَفَذَ صبر المواطن إزاء الوعود الكاذبة، انتفض المسكينُ في عُقْر الادارة صارخاً مِلئَ فيه في وجه المُدمن، الذي بدوره انفجر، لَمّا أحس بمفعول المُخدر يخبو، خر على مناخره وسط ركام الأرشيف، انسل المُهاجر من جُموع الحاضرين، تاركا ورائه الصخب والصراخ، لذلك هجر "الوثيقة المطلوبة" وهجر إلى الأبد كل أشكال الرشوة…" . [email protected]
