بعد الفضائح الكبرى اتي اقدمت عليها الجماعة الحضرية ببن الطيب من تمرير اموال كبيرة لفائدة اعضاء المجلس البلدي تحت غطاء جمعوي كما هو الشأن مثلا لعبد اللطيف القاديري رئيس جمعية انوال هو في نفس الوقت عضو في المجلس البلدي والسيد محمد املاح الذي يمثل منصب امين المال لجميعة الاتحاد الرياضي ببن الطيب هو ايضا عضو في المجلس البلدي والمختار يطوحي رئيس جمعية ثويزا بمدينة بن الطيب هو الاخرعضو في المجلس وتعاونية الخياطة التي تتراسها زوجة حارس الفضيلي الكائن مقرها ايضا بمنزل رئيس المجلس البلدي الذين استحوذوا على حصة 99 في المئة من المنح المخصصة للجمعيات ببن الطيب .كما جاء قرار وزير الداخلية بمثابة انصاف للجمعيات المحلية النشيطة ببن الطيب مذكرة وزير الداخلية ستربك العديد من الاعضاء الذين كانو يبذرون او يستغلون او يسطون على اموال المجلس من اجل دعم حملتهم الانتخابية المقبلة علم موقع (اريفنو) من مصدر مطلع، بأن وزارة الداخلية عممت نهاية الأسبوع المنصرم، مذكرة وزارية وقعها محمد حصاد، وزير الداخلية على مختلف الجماعات والمجالس المنتخبة (جماعات محلية، مجالس المدن ومجالس الجهات). هذه المذكرة تأمر الرؤساء بتوقيف صرف المنح المالية التي سبق أن خصصتها لفائدة الجمعيات الفاعلة وهيئات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب مذكرة حصاد أربكت حسابات العديد من رؤساء المجالس المنتخبة بالمغرب، بعدما سبق لهم أن برمجوا اعتمادات مالية مهمة قدرت بالملايير من الدراهم لفائدة الجمعيات التابعة لنفوذها الإداري والترابي، وهو ما جعلهم يشعرون بالحرج والارتباك في هذا الشأن، خاصة إذا علمنا بأن العديد من هذه الجمعيات التي تستفيد من هذه الكعكة اللذيذة يترأسها منتخبون وشخصيات نافذة لها علاقة وطيدة بتدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى كون هذه الجمعيات تعد في نظر المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بمثابة جيوش إنتخابية احتياطية تستفيد باستمرار من هذا الريع المالي بالمقابل او لهذا الرئيس أو لهذه …الهيئة السياسية أو تلك ويرى المتتبعون للشأن المحلي بأن مبادرة وزير الداخلية المتعلقة بتوقيف صرف الاعتمادات المالية والمنح لفائدة المجتمع المدني، هي مبادرة ايجابية ترمي إلى الفصل مع ما أصبح يعتمد داخل اللجن المكلفة بالمنح من ريع ومحسوبية في غياب المعايير والضوابط القانونية التي تؤطر مساطر صرف المال العام، خصوصا في وجود جمعيات وهمية على الورق فقط وتقدم مشاريع ايضا وهمية وفي نفس السياق، فقد تلقى ولاة وعمال اقاليم المملكة تعليمات من وزارة الداخلية بالتدقيق في الجمعيات التي تتلقى الدعم لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي من الاعتمادات المالية التي تخصصها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تعليق
