في سابقة من نوعها نظمت أسر المعتقلين احتياطيا المتورطين في قضايا استغلال النفوذ والرشوة و الشطط في استعمال السلطة و خيانة الأمانة والغدر من رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالحسيمة يوم الأحد و الاثنين الماضيين وقفة احتجاجية أمام الإدارة الإقليمية للأمن الوطني، والإقامة الملكية لصاحب الجلالة بالمدية وقد طالبت أسر هؤلاء المعتقلين عبر لافتات بعفو ملكي على أزواجهن، مكتوب عليها ‘'عفوك …عفوك…عفوك يا مولاي'' ‘'رحمتك برجال الأمن يا أمير المؤمنين '' ‘'نظرة عطف للأسر المعرضة للضياع يا مولاي ‘' وتأتي هذه الوقفة الثانية، كخطوة من سلسلة من الوقفات التي تعتزم هذه العائلات تنظيمها يوميا للتعبير عن مأساتهم و استعطافهم إلى جلالة الملك محمد السادس الذي يتواجد حاليا بالحسيمة لإطلاق سراح أقاربهم وأزواجهم وتمتعيهم بالحرية. وقد شهدت مدينة الحسيمة مساء الأربعاء 28 يوليوز الماضي ،جملة من الإعفاءات والتوقيفات شملت حوالي 52 شخصا من رجال الأمن والدرك والجمارك ورجال السلطة بتوجيه شخصي، من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعد تلقيه شكايات من بعض المواطنين من ساكنة المدينة الصغيرة الواقعة جغرافيا، في منطقة الريف ، والتي تطل على على البحر الأبيض المتوسط، ومن المغاربة القادمين من أوروبا، لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن. و من المنتظر أن تتسع لائحة المتابعين في هذه النازلة من المسؤولين المقالين من مناصبهم، بتهم الإخلال بالواجب العام والفساد، بعد أن ضمت في البداية أكثر من 15 مسئولا، ويرى المراقبون، بأنها أكبر عملية إقالة في عهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، منذ توليه الحكم في العام 1999، هذا ويتابع الرأي العام المغربي، تطورات الملف، لمعرفة مصير الذين تم تقديم شكاوى ضدهم، إلى ملك البلاد و قد أطلق المتابعون على هذه الحملة، عنوان زلزال الثلاثاء الأسود، ليعبروا عن مدى ما عاشته مدينة الحسيمة، كحدث غير مسبوق، في تاريخ المدينة الصغيرة، حيث تلقى مسؤولون أمنيون خطابات إعفاءهم، عبر أجهزة الفاكس، ليتم الشروع مباشرة في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل فريق متخصص من الشرطة القضائية الذي أتوا من الرباط بأمر ملكي، لتبدأ ساكنة الحسيمة، في الحديث عن حملة تطهيرية ، حركها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين وفي السياق ذاته، علل الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية مؤخرا، خلال اجتماع بمدينة الحسيمة، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين، في مختلف المصالح، يرتبط بشكايات رفعت من طرف مواطنين، إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات الجارية، بشأن مضمون هذه الشكايات، بينت أن الذين تم إيقافهم، ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم، وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات. وأكد أن هذا النوع من التعامل سيكون طقسا و سلوكا يواجه كل مسؤول خرق القانون، و همش صوت المواطنين، و لم يعتمد في تدبيره للإدارة الترابية أو الأمنية أو الشأن المحلي، وقواعد الحكامة الجيدة، و مضامين الخطابات الملكية. و تابع وزير الداخلية كلمته التوجيهية موضحا، أن السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة، كما أنها وبنفس القوة، يقول وزير الداخلية المغربي، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة و قد أثبت التحقيق صدق شكايات المواطنين و احتجاجات صوت المجتمع المدني، حيث طالب المجتمع المدني و المواطنين كشف اللثام عن مافيا متكونة من مهندسين و مقاولين و تقنيين بالحسيمة كانوا وراء عدة اختلالات في مشاريع ملكية تنموية بالمنطقة حيث أقدموا على التزوير و التلاعب في التكاليف الإجمالية للمشاريع التي أعطى أمير المؤمنين انطلاقتها كمشاريع تأهيل و تهيئة كل من ساحة محمد السادس و شارع الزرقطوني و كورنيش صباديا إضافة إلى الساحة التي دشنها جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بالشاطئ الجميل و كذا عدة مشاريع وهمية. و بالمناسبة يطالب المجتمع المدني بالحسيمة بفتح تحقيق في هذه المشاريع و التي تميزت بالغش و التلاعب و الاختلال في إنجازها بالرغم من أن الميزانيات التي ترصد لها تقدر بالملايير. كما طالب بتحقيق العدالة في محاكمة المعتقلين على ذمة التحقيق و ينتظر في الأيام القليلة القادمة أن تكشف التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن أسماء المتورطين في هذه القضية مع أسماء متورطين آخرين قد تتضمنهم اللائحة الجديدة لمسؤولين آخرين عن خروقات في الإدارات العمومية بالحسيمة.
