أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء الماضي بإيداع متهم باغتصاب طفل لا يتعدى سنه سبع سنوات السجن المحلي بالمدينة، وحدد منتصف الشهر المقبل موعدا لاستنطاقه تفصيليا. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الصباح»، قدم المتهم البالغ من العمر 38 سنة والمتحدر من أحد دواوير قبيلة تمسمان في حالة اعتقال من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز بودينار أمام أنظار الوكيل العام، وقرر ممثل النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق للاستماع إلى المتهم إعداديا وتفصيليا. وتفجرت الفضيحة بعد شكاية قدمها والد الطفل معززا أقواله بشهادة طبية تسلمها من طبيب مختص تؤكد واقعة الاغتصاب وتحدد مدة العجز في أربعين يوما، مصرحا أن ابنه تعرض إلى اعتداء جنسي شنيع في نهار أحد أيام نهاية شهر رمضان، مما تسبب له في جروح وحالة خوف شديد. ووفق مصادر «الصباح» تعرف الضحية الذي يعاني صعوبات في النطق على المشتبه فيه بسهولة وقدم بعض أوصافه، وأنجزت عناصر الضابطة القضائية مواجهة بين الطرفين، وأكد الطفل أن المتهم قام باستدراجه إلى موقع خال قرب الوادي، قبل الاعتداء جنسيا عليه مهددا إياه بأبشع العواقب إذا أفشى السر لأحد أقاربه. وأضافت المصادر ذاتها، أن والد القاصر تقدم بشكاية يؤكد فيها أن ابنه تعرض للاغتصاب من قبل شخص مجهول من أبناء الدوار، مشيرا إلى أن الطفل اعترف له بالواقعة وبالمكان الذي تعرض فيه للاعتداء الجنسي تحت طائلة التهديد بأوخم العواقب مستغلا صغر سنه وسذاجته. وحدد الضحية أثناء الاستماع أوصاف المعتدي، وأعاد نفس الأقوال أمام قاضي التحقيق، وكشفت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية أن الطفل القاصر اغتصب بطريقة سادية، في حين أنكر المتهم المنسوب إليه جملة وتفصيلا. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة من الدوار الذي شهد الحادث، إن الموقوف تحوم شبهات حول ميولاته الجنسية الشاذة، مما وجه الشكوك نحوه منذ البداية، وتزامن اعتقال المشتبه فيه مع استعداداته لتنظيم حفل زواجه، بعد مدة على اختفائه عن الأنظار، إثر ذيوع خبر الاعتداء على الطفل وتوجيه أصابع الاتهام نحوه. واعتبرت الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب ثابتة، واستندت في أبحاثها إلى مجموعة من القرائن والحجج وتصريحات الطفل وتعرفه على المشتبه فيه من بين أشخاص آخرين عرضوا عليه، و اكتشف قاضي التحقيق من جانبه وجود دلائل أولية على الاغتصاب، وأمر بإيداع المتهم السجن المحلي. وفي سياق متصل، دخلت على الخط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، من أجل مؤازرة أسرة الضحية وتعيين محام للدفاع عنها أمام المحكمة، ورفض والد الطفل كل أشكال التدخل لتقديم تنازل في الملف، وأكد تشبثه بمتابعة المعتدي. عبد الحكيم اسباعي (الصباح/ الناظور) تعليق
