منذ أن أعلن رسميا عن ارتقاء جماعة “الدرويوش” “إلى عمالة ، وأنتم تستنكرون هذا الارتقاء الذي حظيت به بلدة الدريوش على حساب بلدتكم التي كانت تنتظر أن تتحول في يوم من الأيام إلى قطب حضاري، وتحتجون على هذا القرار الذي قلص من حجم ميضار وحولها إلى بلدة تابعة لإقليم الدريوش فقط... والواقع أن احتجاجاتكم المكثفة واستنكاراتكم الكثيرة لها ما يبررها، فميضار تتوفر على رصيد تاريخي وثقافي مهم وعلى مجال ترابي واسع وتعتبر عاصمة الريف الأوسط، كما تتوفر على رصيد جغرافي وديمغرافي مهم أيضا... كل هذه الأرصدة جعلت ميضار تفرض نفسها كقوة في التوازنات الاقبيمية بالريف وكرقم مهم في المعادلة السوسيوقتصادية والاجتماعية الريفية، ولهذا كان الحديث من قبل عن “عمالة ميضار” وليس “عمالة الدريوش” لكن رياح المخزن العاتية جرت قي الاتجاه المعاكس وحولت العمالة إلى “الدريوش” وهذا ليس من وحي الصدفة بل جاء نتيجة تخطيط محكم وقع في دهاليز الدولة المخزنية ، الهدف منه أحياء الصراعات بين المناطق أو ما يعرف ب “العصبية القبلية” للحيلولة دون بروز أي تكتل ريفي قادر على الضغط في اتجاه تصحيح الأخطاء الكبرى للدولة اتجاه الريف، وإعادة الاعتبار لهذا الأخير على مختلف الأصعدة خاصة بعد أن ظهرت بمنطقة الريف تيارات سياسية وإطارات جمعوية تجاوزت حدود التفكير في المصالح الآنية وبدأت تطالب بأشياء كثيرة من شأنها إعادة الاعتبار للريف، كالمطالبة بالحكم الذاتي للريف، وبكشف كل الحقائق التاريخية، وتكسير طابوا السكوت عن الجرائم المخزنية في حق الريف ، والمطالبة بفتح كل المقابر الجماعية ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في الريف مهما كانت مناصبهم... وغيرها من المطالب التي أربكت حسابات المخزن الذي استنفذ كل ما لديه من حيل لإخضاع الريف ليتجه في الأخير إلى اختراق المنطقة عبر إحياء “العصبية القبلية” مستعينا بثمة من الجواسيس أو الأعيان أو ما يصطلح عليهم ب “خدام الأعتاب الشريفة” حيث أن كل المؤشرات تؤكد أن نفس الأشخاص الذين حرضوا المخزن ضد الريف وأوصلوا تقارير مغلوطة إلى القصر في الثمانيات من القرن الماضي ، مفادها أن المتظاهرين بالريف أحرقوا العلم الوطني ورفعوا شعارات ضد النظام الملكي، فكانت النتيجة المعروفة، هم نفسهم من هندسوا لتحويل العمالة إلى الدريوش. إن هؤلاء المتاجرين بقضية الريف الذين استغلوا مطالب الريفيين العادلة في سنوات السبعينات والثمانينات لتحقيق أهادف ضيقة لا تعدوا “الرضى المخزني” هم ثمة من عدماء الضمير وسماسرة الانتخابات ، يعتبرون الريف ومطالبه المشروعة والعادلة مجرد جسر للعبور إلى الشقق الفاخرة والأرصدة البنكية الضخمة والسيارات الفارهة والعيش الرغيد في الرباط ، بعضهم يسيرون مجالس جماعية وهم بعيدون عن المناطق المنتمية إلى تلك المجالس التي يسيرونها بقدر قادر من الرباط. إن من يعتبرون أنفسهم الممثلون الشرعيون للريف في المركز هم الذين مهدوا الطريق للمخزن ليعلن عن عمالة الدريوش بدل ميضار، وذلك بتنسيق مع نخبة ميضار السياسية التي لديها مصالح كبرى(سياسية واقتصادية) في بقاء ميضار كجماعة تابعة للدريوش، فحسب ما أكده لي العديد من العارفين بخبايا الأمور بميضار، أن نخبة من أبناء المنطقة المدللين “أصحاب الكروش المنتفخة” بدلوا مجهودات على قدم وساق لتحويل العمالة إلى “الدريوش” ، لتبقى ميضار كجماعة فقط لأن لديهم مصالح كثيرة في ذلك من بينها التهرب من الضرائب، فهؤلاء المافيات في كل شيء، في العقار، في السياسة، في التجارة... سيكونون مجبرين على أداء ضرائب كثيرة للدولة حسب ممتلكاتهم التي لا تنتهي بمجرد أن تصبح ميضار “عمالة”، وهذا ما دفعهم إلى بذل قصارى جهودهم للحيلولة دون ارتقاء جماعة ميضار، بل وتدخلوا سنة 2004 لتزوير نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى، وقاموا بتقليص النتائج لتبقى ميضار كجماعة قروية فقط... !! والهدف من هذا كله هو إبقاء ميضار على حالها دون أي تغيير، فالتغيير من شأنه أن يقلص من نفوذهم السلطوي والمالي وبالتالي انتهاء تسلطهم على المنطقة واستغلالهم اللامشروع لثرواتها، وما يدعوا للإستغراب أكثر في هذه القضية هو أن بعض هؤلاء الذين “باعوا الماتش” يستنكرون إقدام الدولة على منح الدريوش “عمالة” معتبرين ظاهريا أن لميضار الأحقية في الارتقاء بدل الدريوش، لكن في دواخلهم “حلفوا حلوف اللوالة” على عرقلة كل الإصلاحات التي من شأنها أن تغير ميضار نحو الأفضل عملا بالمقولة الشهيرة “ياكلوا مع الديب و يبكيو مع السارح”. أما المخزن المركزي الذي يدعي أنه يعمل على النهوض بمنطقة الريف في الوقت الذي يعمل فيه على تدمير ما تبقى من مكونات الريف الأثرية واللغوية والثقافية والتاريخية... منح العمالة لبلدة الدريوش لإحياء الصراعات القبلية –كما سبق الذكر- وبالتالي تشتيت شمل الريفيين على غرار ما كانت تقوم به السلطات الاستعمارية التي كانت دائما تعمل على خلق صراعات بين القبائل لإضعاف المقاومة الريفية، واليوم يحاول المخزن إحياء هذه الصراعات بعد أن تبين له أن الريفيين تجاوزوا مرحلة الصراع القبلي ودخلوا في تكتلات سياسية وجمعوية أمازيغية جادة .... ويبدوا أن المخزن حقق هدفه في هذا الإطار وجلس يتفرج على الريفيين (شوف الريافة مدابزين على العمالة ). يظهر إذن من خلال ما سبق ذكره أن حرمان “ميضار” من حقها في الارتقاء إلى عمالة تحكمت فيه عدة ميكانيزمات مخزنية مجتمعة على هدف واحد وهو تشتيت الريفيين وإحياء الصراعات القبلية التي تخدم مصالح المخزن، ولهذا فإن كل الاستنكارات أو الاحتجاجات وكل النقاش الدائر حاليا حول لعنة “العمالة” لا تسمن ولا تغني من جوع فما دام المخزن الإقصائي اللاديمقراطي يقوم بما شاء دون إشراك المعنيين بالأمر في كل المخططات والمشاريع المشبوهة التي تقام في الريف حسب أهوائه، لا جدوى من العمالة أو الولاية أو ما شابه ذلك سواء في الدريوش أو ميضار أو أي منطقة أخرى، فما الفائدة في العمالة إن كنت عاطلا عن العمل؟ هل تتصورون أن العمالة هي بمثابة “خاتم سليمان” بإمكانها أن تحل كل مشاكلكم الاجتماعية والاقتصادية....؟ ثم هل تظنون أن هذه المؤسسة المخزنية التي اسمها “العمالة” ستلعب بعض الأدوار على مستوى التنمية البشرية للرقي بالمواطن الريفي وتحسين ظروف عيشه؟ فماذا حققت العمالة لمدينة الناظور أو الحسيمة مثلا؟ ألا ترون أن هاتين المدينتين الريفيتين قد تعرضتا لتدمير معالمهما التاريخية والثقافية والحضارية الأمازيغية العتيقة بسبب التدخل الهمجي للدولة العروبية في شؤونهما عن طريق العمالة ومؤسسات مخزنية موازية؟ ألا ترون أن التدخل المخزني في الريف نتج عنه أثار سلبية كثيرة على سبيل المثال لا الحصر “مصادرة الأراضي تحت ذريعة المصلحة العامة” وتشجيع السياحة الجنسية لتدمير عز وشهامة الريفيين؟؟؟؟ من وجهة نظري أرى أن العمالة عدمها أفضل من وجودها وبالتالي لا فائدة من كل هذه الاستنكارات أو الاحتجاجات التي لا تخدم أي مصالح للريف والريفيين سواء تم استحداثها بالدريوش أو ميضار أو أية منطقة أخرى، فهل ستكفون عن هذه الاحتجاجات يا ترى؟ بقلم : فكري الأزراق العروي (الناظور) www.fikrielazrak.tk [email protected]
