أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق، متهمين إضافيين، في إطار شبكة تهريب المخدرات.. ويتعلق الأمر بمدنيين تابعهما رجال الأمن بالوساطة بين أفراد الشبكة وعناصر بالبحرية الملكية والدرك الملكي، يرجح أنها كانت تسهل عمليات تهريب المخدرات في اتجاه الجنوب الإسباني هذا فيما أكدت مصادر مقربة لعائلة “ج” بإحدادن أن الأب الطيب و إبنه مصطفى موجودان الآن بمنزلهما و انه لم تتم متابعتهما في إطار القضية عكس ما ذكرته يومية المغربية التي قالت ان قاضي التحقيق أمر بإيداعهما سجن عكاشة و كانت مصادر مقربة من عائلة “ج” قد أكدوا أن الأب و الإبن أستدعيا للإدلاء بوثائق تهم الرخص التي يملكونها للعمل في مجال المحركات المائية. وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سيستمع خلال هذا الأسبوع إلى المتهم الرئيسي في شبكة تهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور. وسيأتي الاستماع إلى المتهم محمد لغاني من جديد بعد ظهور معلومات جديدة، تفيد تورط أشخاص آخرين بالناظور، حررت في حقهم مذكرات بحث وطنية، ومازالوا في حالة فرار إلى حدود الساعة، وتبين من خلال المعلومات الأولية أن المشتبه به الرئيسي في القضية لم يدل بأي تصريحات لقاضي التحقيق أثناء الاستماع إليه خلال التحقيق التمهيدي، نظرا للحالة النفسية والصحية التي كان عليها، مباشرة بعد إحالته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ونفت مصادر مطلعة أن يشرع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الذين تجاوز عددهم المائة، نظرا لمواصلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها مباشرة حملات تمشيطية بين الفينة والأخرى بمناطق ساحلية بالناظور. وتبين أن المشتبه بتزعمه الشبكة، الذي يقطن بحي أولاد بوطيب بالناظور، سيصبح ملفه جاهزا بعد الاستماع إليه تفصيليا بحضور محاميه، الذي سبق أن وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك تفيد تعرض موكله للاختفاء، مباشرة بعد اعتقال المتهم من طرف عناصر أمن بالزي المدني. وفي السياق ذاته، توصلت عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق في ملف شبكة الناظور، بمعلومات تهم بارون مخدرات معروفا، تبين أنه لاذ بالفرار في اتجاه ألميرية الإسبانية، مباشرة بعد تفكيك الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، وأوضحت التحقيقات مع المتهمين أن المتهم كان مهربا معروفا للمخدرات من إسبانيا في اتجاه دول أوروبية أخرى كبلجيكا وفرنسا، وهولندا. كما اتضح أن المتهم يحمل الجنسية الإسبانية وصدرت في حقه مذكرة بحث دولية لاعتقاله. ووصل العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة في إطار هذه القضية إلى حدود، أمس الاثنين، إلى 102 متهم. يوجد من بين الأشخاص المتابعين 32 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و17 فردا من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية”. يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان أمر، يوم 30 يناير الماضي، باعتقال المشتبه بهم، وتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية سواء الشخصية منها أو التي تعود لأزواجهم وفروعهم.
