يبدو أن عددا من أطراف المعارضة الجديدة و القديمة ببلدية الناظور أصبحت مقتنعة بأن الإعلان عن إنتهاء أيام طارق يحيى على كرسي رئاسة بلدية الناظور سيأتي مع حكم ما يوم 27 أكتوبر القادم… هذه الاطراف تتداول فيما بينها ان قضية طارق يحيى و تبديد اموال المحطة الطرقية كانت ستنتهي الأسبوع الماضي و بحكم لا يقل عن ستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ لولا الإحراج الذي وقع فيه قاضيان ناظوريان من الهيئة وجدا نفسيهما امام قرار سيحدد مصير برلماني المنطقة و من ورائه سكان بلدية الناظور التي ينتمون إليها… حكم تقول مصادر مطلعة من الأغلبية القديمة- المعارضة الجديدة أنه كاف لحرمان طارق يحيى من إستكمال مزاولة مهامه كرئيس لبلدية الناظور و كذا من حق الترشح لولايتين متتاليتين أي 12 سنة كاملة… نفس المصادر أكدت لأريفينو أنه و عكس الإشاعات التي يتم ترويجها هنا و هناك فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بين المستشارين الذين يسمح لهم ظهير التنظيم الجماعي الجديد (و هم وكلاء اللوائح) بالترشح لخلافة طارق يحيى و هم حسب الاصوات التي حصلوا عليها كل من مصطفى أزواغ و احمد الرحموني و سليمان حوليش و محمد أزواغ… مفاوضات رغم انها تبدو للبعض سابقة لأوانها، إلا أن مستشاري الاغلبية القادمة يملكون من الثقة ربما ما يسمح لهم بدخول هذا الذي يبدو للعامة متاهات فقط… و هكذا تؤكد نفس المصادر ان الحديث جار بين الاغلبية عن وضع ضوابط للترشيح لمنصب الرئيس و من بينها عدد الاصوات المحصل عليها في الإنتخابات الجماعية الاخيرة و الخبرة في مجال تسيير الشأن العام الجماعي بالمدينة و كذا رغبة أطراف من عدمها في دخول هذه المنافسة… و إذا إستبعدنا سليمان حوليش لأسباب موضوعية و ذاتية و عرفنا ان محمد أزواغ بمقعدي التراكتور لا يضعانه في موقع قوة فإن المنافسة ستنحصر مرة أخرى في إعادة لكواليس تشكيل رئاسة المجلس السابق بين كل من أحمد الرحموني و مصطفى أزواغ… منافسة و على عكس إنتظارات العديدين ستحددها رغبة أحمد الرحموني نفسه في دخولها، بسبب تواجده المكثف لمتابعة اعماله بالعاصمة الرباط اولا و وجود كرسي الرئاسة بين طموحاته الشخصية او لا ثانيا؟ على العموم فالواضح الآن في كواليس هاته المفاوضات ألا شيئ حسم نهائيا للسبب البسيط و هو أن الحكم على طارق يحيى لم يصدر بعد…
