ذكر مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، مسؤولا يعمل بالبحرية الملكية، بعد أن أنهت عناصر الأمن التحقيق معه في إطار الشبكة الدولية لترويج المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور. وعلم لدى مصدر قضائي، أن العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للاشتباه في تورطهم في قضية شبكة الناظور، بلغ إلى حدود أمس الجمعة، 112 أشخاص. بعد إحالة شخصين جديدين على قاضي التحقيق وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين، من 33 مدنيا و30 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية”. واستمع جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، إلى متهم من الناظور أحيل أخيرا على محكمة الاستئناف في حالة اعتقال، بعد أن تابعته عناصر الأمن بالوساطة بين أفراد الشبكة والاتجار في المخدرات، كما أنهى قاضي التحقيق الاستماع التمهيدي إلى 4 عناصر من القوات المساعدة، من بينها قائدان جهويان كانا يعملان في مدينة الناظور، ودركيان برتبة رقيب أحيلوا ضمن مجموعة تتكون من سبعة أشخاص، وتابعهم الوكيل العام للملك في حالة اعتقال. ومازال قاضي التحقيق لم يشرع بعد في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين المتابعين في شبكة الناظور، إلى حين انتهاء عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحريات اللازمة، بعد أن اتضح أن عناصر الأمن مازالت لم تحقق بعد مع مسؤولين أمنيين ومتهمين مدنيين مازالوا في حالة فرار، رغم صدور مذكرات بحث دولية في حقهم. في السياق ذاته قال مصدر مطلع ل”المغربية” إن المفتشية العامة للقوات المساعدة أرسلت فوجا جديدا من عناصر القوات المساعدة ورؤساء فرق، إلى عدد من المدن بالشمال، بعد أن صدرت عقوبات تأديبية في حق عدد من العناصر، وجرى إيقاف عناصر أخرى لمدة ثلاثة أشهر. وذكر المصدر نفسه أنه جرى إرسال أزيد من 100 عنصر من القوات المساعدة برتب مختلفة إلى مراكز المراقبة بالمناطق الساحلية في الناظور ومناطق أخرى. يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر منذ ما يناهز شهرا باعتقال المشتبه بهم، وكذا بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية، سواء الشخصية منها أو تلك التي تعود لأزواجهم وفروعهم. ويقبع المتهمون، الذين بلغ عددهم 110، بزنازن متفرقة في سجن عكاشة، كما تفرض حراسة أمنية مشددة على أجنحة معينة بالسجن يوجد بها مشتبه بهم في الاتجار الدولي للمخدرات، ومسؤولون بأجهزة أمنية مختلفة.
