أحالت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، على وكيل الملك، أربعة متهمين بتكوين شبكة للنصب والاحتيال تتزعمها موقوفة تمكنت من الحصول على أزيد من 200 مليون من مؤسسة للقروض الصغرى تابعة للبنك الشعبي. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» كشفت تحريات الضابطة القضائية أن المتهمة الرئيسية تقدمت بملفات «وهمية» للحصول على قروض باسم أشخاص آخرين مقابل تسليمهم نصيبا يتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل قرض والتزام محرر باسمها للوفاء بما في ذمتهم. والمثير في الملف، أن زعيمة الشبكة ادعت في البداية إصابة أحد أبنائها بمرض مزمن وتود تغطية النفقات الباهظة لعلاجه من الأموال التي تحصل عليها من القروض، وهي الحيلة التي انطلت على العديد من الضحايا، في حين وجد البعض الآخر الفرصة سانحة للاستفادة من نصيب مالي عن كل طلب مقابل إخلاء مسؤوليتهم من سداد أقساط القرض. ووفق ما استقته «الصباح» تولى باقي المتهمين من بينهم عاملة نظافة بفرع المؤسسة ببلدة فرخانة وسائق سيارة أجرة من الحجم الكبير مهمة استقطاب الراغبين في التقدم بطلبات صورية للحصول على قروض، وتسلموا مبالغ مالية عن دورهم في الوساطة. وفي سياق متصل، استنتجت الضابطة القضائية أن الموقوفين جنوا أرباحا مالية مهمة من خلال النصب والاحتيال، ما شجعهم على استقطاب المزيد من المتعاونين بلغ عددهم حوالي 150 شخصا، ومن المقرر أن تكشف الأيام المقبلة المزيد من الحقائق بعد دخول الإدارة المركزية للمؤسسة سالفة الذكر على خط هذه الفضيحة المدوية. وتضمنت أبحاث الضابطة القضائية اعترافات الموقوفين بالنصب والاحتيال، وبدور كل واحد منهم في جلب الراغبين في الاستفادة من مقابل مالي عن طلبات قروض تؤول في النهاية إلى المتهمة الرئيسية، كما تبين أن أعضاء الشبكة تمكنوا من استدراج ضحايا من مناطق متعددة ومن مختلف الفئات العمرية. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، تقاطرت على مكتب وكيل الملك شكايات يؤكد أصحابها تعرضهم للنصب على أيدي الموقوفين، بعدما اكتشفوا عدم وفاء الموقوفة بتسديد ما بذمتها حسب الاتفاق المسبق بينهم، نتيجة تعرضها لضائقة وصرفها للأموال التي جنتها عن طريق الاحتيال. والمثير في الملف، أن بعض الضحايا اقترضوا مبالغ مالية بعد إيهامهم بتخصيصها لفائدة المتهمة الرئيسية لعلاج ابنها المريض، وبعد فوات الآجال المتفق عليها لتسديد الأقساط، وورود أخبار عن متابعتهم قضائيا، تبين لهم أن الأمر يتعلق بشبكة تحترف النصب والاحتيال. تعليق
