عبد الحكيم اسباعي- الصباح: فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحقيقا معمقا بشأن اتهامات موجهة لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، “م.ق”، تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور قد توصل في 16 غشت الماضي بشكاية تقدم بها ستة أعضاء بالغرفة المذكورة، تشير بالتفصيل إلى عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود السنة الجارية، عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، و “صفقات غامضة”. وأرفقت الشكاية التي تحصلت “الصباح” على نسخة منها، ب 25 وثيقة تتضمن على الخصوص صورا لعدد من الفواتير وحوالات للأداء بمبالغ متفاوتة، يعتبرها المشتكون حجة دامغة على تورط “م.ق” في أفعال تدخل في باب الاختلاس وتبديد الأموال العمومية. وحول حيثيات هذه الاتهامات ومسوغاتها القانونية، أوضح النائب الأول للرئيس، عبد الرزاق بوتكمانتي في تصريح ل”الصباح”، أن الأمر يتعلق بتصرفات اكتشفها الأعضاء المشار إلى أسماءهم في الشكاية المذكورة بمناسبة ممارستهم لمهامهم، حيث قاموا فور تمكنهم من تجميع عدد من نسخ الوثائق الصادرة عن المشتكى منه، بالتعجيل بمطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في الأفعال موضوع الاتهام. وعدد بوتكمانتي في هذا الصدد، نماذج من “القرارات الانفرادية” التي اتخذها رئيس الغرفة، تعد – بحسبه- المبرر للتوجه نحو متابعته أمام القضاء، على اعتبار ما ترتب عن ذلك من ” تعدي واضح وصريح على المال العام، وتصرف بغير سند قانوني في الميزانية الغرفة ذاتها”. واستغرب المتحدث نفسه، ” كيف سمح الرئيس لنفسه على سبيل المثال بصرف مبلغ 7560 درهما لاقتناء معدات رياضية لم تتحدد الجهة المستفيدة منها، علما انه لا يتوفر أي سند في الميزانية لمباشرة هذه الاقتناءات أو القيام بنشاط رياضي، مشيرا في السياق ذاته، أن الكثير من الدلائل التي اطلع “الصباح” على بعض منها تؤكد ” تورط المشتكى منه في اختلاسات مالية مهمة، عبارة عن “مصاريف وهمية” و “صفقات غامضة”، من قبيل صرفه على سبيل المثال ل 6000 درهم لمصلحة نائبه الأول “أ.أ” خلال صيف 2008 كمقابل عن مهمة له بمدينة الخميسات، في الوقت الذي يبين جواز سفر هذا الأخير انه كان خلال فترة الانتداب المذكورة مكلفا بمهمة أخرى بدولة اليونان، أو صرف مبلغ 20000 درهما لفائدة شركة للمعلوميات مقابل انجاز تكوين لموظفي الغرفة، من دون أن يتم هذا التكوين”. من جانبه، وردا على هذه الاتهامات الخطيرة أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية، محمد القدوري، في اتصال أجرته معه “الصباح” علمه بموضوع الشكاية، واستعداده الكامل لتفنيد “الادعاءات الباطلة” التي ساقها أعضاء الغرفة، والرد عليها بما يتوفر لديه من الحجج والمبررات القانونية، نافيا في الوقت نفسه تلقيه لأي استدعاء من قبل الشرطة القضائية للاستماع إلى أقواله حول المنسوب إليه. وفيما أصر القدوري الذي يشغل كذلك مهمة نائب رئيس جامعة غرف الصناعات التقليدية بالمغرب، على اعتبار تحريك هذه المتابعة من قبل عدد من الأعضاء بينهم ثلاثة ينتمون إلى المكتب المسير، يدخل في باب الحسابات الشخصية والانتخابية، أشاد على النقيض من ذلك بالمنجزات التي حققتها غرفة الصناعة التقليدية خلال ولايته، التي اتسمت – على حد قوله- بإعمال مبادئ التسيير المحكم التي مكنت من ترشيد النفقات، وبتفعيله لعدد من الاتفاقيات والشراكات التي أعادت الاعتبار لمكانة الحرفيين والصناع التقليدين بالمنطقة.
