يعيش سجن عكاشة بالدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية، على إيقاع حملات تمشيطية واسعة، استهدفت جميع الزنازن بمختلف الأجنحة التي يتوفر عليها المركب السجني المذكور. كما شدد حراس السجن، طيلة الأسبوع الجاري، من حملات المراقبة والتفتيش، إذ جرى حجز أزيد من كيلوغرام من الحشيش في أقل من ثلاثة أيام، كما جرى ضبط امرأة بصدد تهريب 400 غرام من مخدر الحشيش إلى زوجها، قبل أن يكتشف أمرها من طرف حراس السجن، قبل الدخول إلى بهو الزيارة. وتعمل إدارة السجن على إخبار عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن عين السبع أكثر من مرتين في الأسبوع للانتقال إلى المركب السجني لاعتقال أقرباء، غالبا ما يتحولون إلى متهمين متلبسين بتهريب الشيرا أو أقراص القرقوبي إلى سجناء يقبعون وراء القضبان. وأسفرت الحملة التمشيطية، التي شنتها إدارة سجن عكاشة، عن اعتقال العديد من المتهمين بترويج المخدرات داخل السجن، إضافة إلى اعتقال أقاربهم، الذين يعتبرون المزودين الرئيسيين للسجناء المشتبه بهم، كما تمكن حراس السجن من ضبط العديد من التجاوزات المخالفة للقانون، التي يمارسها السجناء، كاستعمال الهاتف المحمول داخل الزنزانة، التي اتضح أن إدخالها غالبا ما يكون بحيل جديدة يبتكرها الزوار في كل زيارة. في السياق ذاته ذكر مصدر من سجن عكاشة، أن هذا الأخير يشهد مراقبة مشددة لزنازن معينة يقبع بها متهمون بالاتجار الدولي في المخدرات، وأخرى يسكنها رجال سلطة برتب مختلفة. وعمل عدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، في إطار الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور، على مراسلة الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، قصد السماح لهم بإدخال أجهزة تلفاز وصحون مقعرة (بارابول نيميريك)، وهواتف ثابتة يستفيد منها السجناء، إضافة إلى بعض أجهزة الطهي الكهربائية، وبعض وسائل الترفيه كلعبة “البلاي ستايشن”. وتأتي مراسلة بعض المتهمين في شبكة الناظور للوكيل العام للملك، بعد أن حجزت إدارة السجن، أمس الخميس، عددا من الهواتف المحمولة وأجهزة تلفاز وأفرنة كهربائية. وقال المصدر نفسه، ل”المغربية”، إن إدارة السجن تواجه صعوبات في تطبيق أوامر قاضي التحقيق الهادفة إلى عزل عدد من السجناء، وعدم جمع أسماء معينة داخل زنزانة واحدة، وعزا المصدر نفسه ذلك لسرية التحقيق، الذي مازال متواصلا من طرف جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، لدى محكمة الاستئناف، الذي أحال على سجن عكاشة مجموعة المتهمين المتابعين في إطار الشبكة التي تتكون من 35 مدنيا، و30 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، والإجراءات نفسها تطبق مع المتهمين في إطار البناء العشوائي بالدارالبيضاء، الذي فاق عددهم 100 متهما، ما صعب من مأمورية إدارة السجن، التي لم تلب طلبات سجناء الشبكتين، باعتبارهم رهن السجن الاحتياطي، ولم تجر إدانتهم بعد من طرف المحكمة.
