على اثر التصريحات التي تقدم بها السيد رئيس المجموعة الحضرية لناظور الكبير في اخر دورة للمجلس، الذي نافش عرض الشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري في مجموعة الجماعات المكونة للمجموعة، والتي تفيد تحيز عامل الاقليم لاحدى الشركات التي تم رفض طلب مشاركتها في الصفقة بسبب عدم اكتمال ملفها القانوني وعدم احترامها لشروط المنصوص عليها في طلب العروض ،وهي نفس الشركة التي تستغل مرفق النقل الحضري بالناظور لعقود من الزمن رغم انتهاء عقدها مع المجلس الاقليمي صاحب تدبير هذا المرفق قبل تاسيس مجلس المجموعة ،ونفس التصريحات التي تم تاكيدها من طرف صاحب الشركة المعنية س.ت.ن.ب التي تفيد ان عمالة الاقليم تدخلت في اختصاصات رئيس المجموعة وتواصلت مع شركته في تحديد محطات التوقف وايضا تمديد الخطوط وتمديد عقده رغم ان وزارة الداخلية في شخص الوزير هي من اوجدت الاطار القانوني والدستوري عبر تاسيس مجلس مجموعة الجماعات الحضرية بالناظور الكبير لتدبير ومعالجة هذا الملف ، وعلى هذا الاساس راسلت لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي السيد وزير الداخلية عبر مراسلة بالبريد المضمون وكذلك بمراسلة عبر السيد باشا مدينة العروي ،قصد فتح تحقيق في هاته الملابسات التي رافقت ملف النقل الحضري والتي سوف تؤثر لامحاله على السير العادي لاخراجه للوجود. وللاحاطة علما فان الملف استوفى جميع المساطر والمراحل لاخراجه للوجود ،والامر محال منذ 23 يوليوز 2015 على الوزارة الوصية قصد التاشير عليه وتنفيذ مقررات مجلس المجموعة ،الذي قام بدوره الكامل كما تنص القوانين المعمول بها في المملكة. وفي نفس الصدد تقوم اللجنة بالتواصل مع مجموعة من برلمانيي المنطقة قصد طرح الموضوع داخل قبة البرلمان عبر سؤال كتابي او شفوي وذلك لحساسية الملف لدى الراي العام المحلي والوطني . وفي تصريح لاحد اعضاء اللجنة ربيع الفضيلي الذي اكد ان لجنة المطالبة بملف النقل الحضري بالعروي مستمرة في الترافع والتتبع من اجل المطلب واحترام الاجال المعلنة من طرف مجلس المجموعة صاحب التفويض لهذا الملف ،مع ابقاء جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الايفاء بالتاريخ المعلن.
