ما هي نوع العلاقة التي تجمع الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف بباقي التنظيمات السياسية التي لها نفس أهداف الحركة أو المتقاربة منها؟ لماذا لم تبرز حتى اليوم أية إستراتيجية ريفية للتعاون في القضايا الريفية الحيوية ،المحتكرة من طرف النظام المركزي، وبالتالي تشكيل قوة ريفية ضاغطة لبلورة مشروع تحديث المنطقة؟ كيف يمكن تفسير التصنيف التقليدي / النمطي لمختلف المكونات الريفية –الراديكالية، المتمردة، الموالية، …الخ- من طرف الأجهزة المغربية على ضوء معطيات الواقع؟ كيف يمكن قراءة “التقارب” الذي تبلور مؤخرا بين الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف ومنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب؟ هل هوتقارب بين طرفين يحملان نفس المشروع وبالتالي احتمال إفراز تنظيم جديد أكثر قوة بتعاون مناضلين ينتمون لهدين الطرفين ؟ إنها ّأسئلة تطفو على السطح بقوة نتيجة عوامل الزمن السياسي المغربي وما يعيشه من مخاضات قد تفرز نظاما سياسيا ريفيا يمكن أن يلعب دور “اللوبي” الضاغط على الصعيدين المركزي والمحلي، خاصة إذا كانت الأطراف المعنية تجمع بينها قضايا جيواستراتيجية وحيوية جد مهمة، وتشتغل على الملفات التي لديها ثقلها وحساسيتها، والتي عرفت تهميشا ممنهجا في معالجتها من طرف النظام المركزي من قبيل : أحداث الريف في مختلف الحقب التاريخية، الحرب الريفية الإسبانية، بما فيها الحرب الكيماوية، وتبعاتها السلبية على حاضر ومستقبل الريف في ظل التزام الدولة المركزية الصمت، الإصطدامات الدموية بين المخزن المركزي ومنطقة الريف التي لعبت دورا رياديا في حركة التحرير الوطني، تعامل الدولة السلبي اقتصاديا مع المنطقة منذ 1956 وما نتج عن ذلك من تفقير وتجويع المنطقة وبالتالي دفع أبنائها إلى الهجرة في اتجاه الجزائر في المرحلة الأولى وأوروبا الغربية في المرحلة الثانية حتى أصبحت منطقة “الريف” تعد من بين أهم الأحواض المتوسطية المغذية لسوق الشغل الأوروبية، وهي نفسها المنطقة التي تستقبل تيارات الهجرة الداخلية من مختلف المناطق المغربية،…. وكذلك القضايا المرتبطة بالبنية السوسيوثقافية للريف كالهجرة، الهوية، اللغة، الثقافة، التنمية، التمدن، الصحة… الخ وهي كلها مجالات يسجل فيها التاريخ الفشل الذريع للدولة المركزية في مقارباتها لمختلف هذه القضايا المذكورة آنفا، ومن ثم فإن بروز التنسيق والتعاون الإستراتيجي بين التنظيمات الريفية يمكن أن يعطي نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد لمختلف القضايا البنيوية التي لها ارتباطا وثيقا بالريف كمنطقة جغرافية وسكانية لها خصوصيات تاريخية وثقافية وهوياتية ولغوية واقتصادية وبشرية ….الخ، لم يأخذها النظام المركزي بعين الاعتبار، والذي حاول إدماج “الكل” في “الوحدة الوطنية”، إدماجا تعسفيا تحكمت فيه الأهواء السياسية الغير مستقرة منذ بداية الاستقلال، متعمدا بذلك إقصاء كل الخصوصيات الريفية في طريقة ذبح قاسية لكل المواثيق والعهود الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي نفس الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المركزية نفسها. وللإجابة على بعض الأسئلة التي تطفو على سطح التطورات السياسية بالمنطقة، يجب أن لا نبرح السياق العام الذي ظهرت فيه الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، ونفس الشيء بالنسبة لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، وهو السياق الذي تميز بمحاولة المخزن المركزي إحكام السيطرة على مختلف القضايا الريفية الحساسة ومعالجتها من منظور أحادي إقصائي لا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الإنسان الريفي الذي راح ضحية الصراعات السياسية بين الفاعل الرئيسي المتمثل في القصر وباقي الأطراف المتصارعة حول كعكة السلطة، مثل انتفاضة الريف 1958/1959 والتي كانت فجر الاستقلال السياسي والمعبرة عن رؤى تقسيم السلطة والثورة، وحددت منطق علاقة الريف بالمركز مبكرا، فقد كانت الحركة تتويجا لمسار التطلعات المناهضة للاستعمار، ومن موقع الجذرية والكفاح المسلح ، وكانت ثورة الخطابي أكثر إلهاما من جهة ومن جهة أخرى كانت تداعيات الفظاعات المرتكبة في حق أبناء الريف محددة لرؤية أهل الريف لدولة ما بعد الاستقلال، وكذلك انتفاضة يناير 1984 والتي كانت مرة أخرى محطة اعتراض على وضعية اختناق سياسي واجتماعي ، وشكل ارتباط الناظور تجاريا بمليلية إحدى علامات فشل الدولة في الجواب على سؤال تهميش المنطقة، وكذلك مختلف حالات الاعتقال في حق أبناء الريف بمبرر وبدون مبرر في كل مراحل التاريخ السياسي المعاصر، وهي محطات حاولت الدولة المركزية معالجتها من منظورها الأحادي المتمثل في هيئة الإنصاف والمصالحة –التي قاطعها الفاعلون الريفيون بالحسيمة وطالبوا برحيلها عن الريف- وهو ما خلق سجالا واسعا حول تقريرها النهائي، وكذا آليات تطبيقها (التوصيات) باعتبارها –أي الهيئة- أول تجربة مغربية، وبعد نصف قرن على الاستقلال لقراءة ومعالجة سنوات الجمر والرصاص. كما حاول المركز بلورة رؤية أحادية لتجاوز ما جرى، والمتمثلة في “جبر الضرر الجماعي /المناطقي، الذي أراده صناع القرار السياسي بالعاصمة الرباط أن يكون وفق منظورهم وتصورهم الخاص دون إشراك الحركية السياسية والمدنية الريفية، مما أدى إلى إفراغ المفهوم من مضمونه الجوهري، والذي يعني الخصاص الذي تعانيه المنطقة نتيجة خمسين سنة من الإقصاء والتهميش والذي اختصرته الحركة السياسية والمدنية بالريف ب “الدين التاريخي للمنطقة على الدولة المغربية” كما عرفت نفس الفترة – ما بين 2001 و 2007- ظهور عدة جمعيات حاملة للهم الحقوقي بالريف، والتي عملت على الاشتغال على ملفات حقوقية لها ارتباط وثيق بالإنسان الريفي، منها الملفات المذكورة أعلاه، وقد تميزت هذه التنظيمات، بنقدها الشديد اللهجة لخطاب الدولة المركزية، ومقارباتها الأحادية لمختلف هذه الملفات كما ذكرنا أعلاه. وفي سنة 2007، ظهرت لأول مرة للعموم حركة من أجل الحكم الذاتي للريف التي طالبت بحق الريفيين في تسيير أنفسهم بأنفسهم في إطار حكم ذاتي موسع لمنطقة الريف، وعدم تقسيمها إلى جهات عديدة وبالتالي خلق جهات غير منسجمة، والتي أصبحت –أي الحركة-، في ظرف زمني قياسي، إحدى أبرز الأصوات الريفية المنادية بنظام سياسي جهوي كما هو متعارف عليه كونيا، وبالتالي تجاوز التبعية المفرطة للنظام المركزي في كل شيء. وقد تمخض عن مجموعة من اللقاءات والمشاورات بين مختلف الجمعيات الحقوقية بالريف (شمال المغرب) ميلاد منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، والذي عمل بدوره على نقد بنيات المخزن التقليدي وتبني الخيار الديمقراطي في مقارباته لمختلف القضايا الشائكة التي يشتغل عليها، ومنها ما ذكرنا أعلاه، كما اتجه المنتدى إلى نقد التقسيم الجهوي القائم والمطالبة بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وبنظام جهوي حقيقي بالأسس المتعارف عليها كونيا، وعدم تقسيم منطقة الريف الكبير إلى جهتين أو ثلاث … وهنا يظهر أن كلا التنظيمين يلتقيان في نفس الأهداف، وبالتالي إمكانية التعاون والتشارك بينهما في كل القضايا الريفية، إلا أنه لا زالت هناك بعض الأسئلة تطرح نفسها وبقوة حول بلورة المطالب السياسية لكلا الطرفين، خاصة النظام الجهوي أو الفيدرالي المتعارف عليه عالميا، وفي هذا السياق وجب التذكير بأن الأستاذ عبد الوهاب التدموري، منسق منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب يعتبر من بين أهم لقانون الأحزاب الجهوية، إلا أنه في إحدى محاضراته بالناظور حول مستقبل الريف بتاريخ 24 يوليوز المنصرم، انتقد سليمان بلغربي، أحد أعضاء الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، بعد محاضرته ومطالبته بضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية بالمغرب لبناء حزب ريفي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى انسجام الخطاب الحقوقي مع الخطاب السياسي للطرفين في قضية طبيعة النظام السياسي الجهوي للريف؟ يتضح مما سبق أن التنظيمين يلتقيان في عدة نقاط، إلا أن طريقة معالجة بعض القضايا قد تختلف من تنظيم لآخر، وبالتالي فإمكانية التعاون والتنسيق بين الطرفين متاحة إلا أن الانسجام التام لتشكيل جبهة سياسية ريفية من أولوياتها الجوهرية الدفاع عن حق تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي وبناء حزب سياسي ريفي تبدو الخيار الأكثر فاعلية، والدي يظهر أن حركة الحكم الذاتي متشبثة على طرحه على الرأي العام بالريف والمغرب. فالى أي مدى يمكن أن يتفق مناضلي هدين التنظيمين على السير في اتجاه تحقيقه؟ وفي سياق آخر، يعتبر التطوير التنموي للريف إحدى أهم القضايا التي تشتغل عليها الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، ومختلف التنظيمات المدنية بالمنطقة، وعلى رأسها “سيكوديل”، فلماذا لم تبرز أية مبادرة للتنسيق والتعاون الإستراتيجي بين الحركة وهذه الجمعيات التنموية؟ لمادا لا يهتم هولاء بالانخراط في مسلسل سياسي واضح في الريف، والاقتراب من حركة تقترح العمل السياسي الجهوي؟ وهل توجد أفاق وإمكانيات التعاون الإستراتيجي بين مختلف التنظيمات السياسية والحقوقية والتنموية بالريف لتشكيل قوة ريفية ضاغطة ؟ …. هذه الأسئلة سنحاول مقاربتها في المقالة القادمة إلى جانب أسئلة أخرى.
