تشبثا بالإلتزامات التي أخذتها على عاتقها منذ تأسيسها اجتمع مكتب جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة بالدنمارك لدراسة التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية وخرجت بالبيان التالي : إن التغطية الإعلامية المزيفة للحقائق لوسائل إعلام إسبانية والتآمر المبيت الذي يكنه الحزب الشعبي الإسباني للمغرب والدور الخبيث الذي لعبه في تأليب البرلمان الأروبي لإصدار قرار متسرع حول أحداث العيون والتي ذهب ضحيتها 12 من قوات الأمن المغربية .ثم الملتمس الذي تقدم به هذا الحزب في مجلس النواب الإسباني والذي يمشي في نفس اتجاه القرار الأروبي ,يدعونا كجمعية حقوقية أن نقف منددين بهذه المواقف الغير العادلة فيما يخص قضية الصحراء وفي نفس الوقت ندعوكل الفعاليات الجمعويةلاجتماع طارئ من أجل تشكيل جبهة واحدة لمساندة بلادنا في كل القرارات التي سوف تتخذها ردا على هذه السياسة المنحازة للحكومة الإسبانية وللتواطئ الجزائري المفضوح إن الملتمس الذي صادق عليه البرلمان الإسباني منحاز وخطيربل ومعاد للمغرب في حقوقه السيادية والتاريخية المشروعةعلى أقاليمنا الجنوبية المسترجعة ويتعارض مع المصالح العليا للمغرب ويمس مشاعر جميع شرائح المجتمع التي خرجت في مظاهرة الدارالبيضاء إن الملتمس المصادق عليه لم يتوقف عند مطالبة الحكومة الإسبانية بتعزيز العلاقات مع تنظيم البوليزاريو بل ذهب إلى حد اعتباره الممثل الشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية أمام هذه الإنحرافات الخطيرة في السياسة الإسبانية لا يسعنا كجمعية حقوقية في الدنمارك إلا التنديد بهذه السياسة ودعم أي قرار سياسي تتخذه الحكومة المغربية لمراجعة كل الإتفاقيات المبرمة مع إسبانيا , ونعرب عن أسفنا العميق للقرار المتسرع الذي اتخذه البرلمان الأروبي قبل أن يستمع لوجهة النظر المغربية أو يطلع على التقارير التي أنجزتها المنظمات الدوليةالمستقلة والمحايدة عقب أحداث العيون ولن نترك هذه الفرصة تمر دون أن نؤكد بأن القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في حق الصحفي الدنماركي كان سليما لأنه رفع تقارير كلها مبنية على معطيات مغلوطة ومضللة للرأي العام الدنماركي و لم يشر بتاتا للمغرب كبلد خطى خطوات جبارة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان وهو منفتح في وجه كل وسائل الإعلام بشرط التحلي بالنزاهة والإعتماد في المقالات والتقارير على معطيات صحيحة حرر في كوبنهاكن بتاريخ 1 دجنبر 2010 حيمري البشير رئيس جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة بالدنمارك
