بيان اليوم عدد الإثنين 27 أبريل 2009 لم يجد منتخبو جماعة ميضار بدائرة الريف بدا من الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة الواقف وراء تأسيسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية، من أجل وضع مشكلة العمالة الجديدة بدائرة الريف في طريق يخدم مصلحتهم. وحسب ما رشح من معلومات من كواليس اللقاءات الإعدادية لهذا النزوح الجماعي، فإن مهندسي النزوح بالجماعة، أقنعوا منتخبي ميضار بقوة ونفوذ الحزب وقدرته على إيجاد حل مناسب لمشكل العمالة الجديدة. وروج مهندسو النزوح بين منتخبي جماعة ميضار أن مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يقف وراء تحويل العمالة الجديدة إلى جماعة الدريوش بدل ميضار. ولم تخف مصادر من عين المكان أن يكون الصراع المحموم بين المنصوري النائب البرلماني عن دائرة الناظورالشرقية، والهمة بالريف، دفع بالوزير السابق في الداخلية المشتبه في كونه كان وراء صناعة الخرائط الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى التدخل والنزول بكل ثقله من أجل إعادة التوازن إلى دائرة الريف وإطلاقها من قبضة “الأحرار”• وفي هذا السياق، نجح الهمة في رسم خريطة إدارية جديدة لدائرة الريف، بعد أن أعاد الترتيبات المتعلقة بإحداث عمالة الدريوش إلى الصفر، وفرض ما سمته المصادر “حلا توافقيا” بين الجماعتين المتصارعتين بشأن العمالة الجديدة. وهكذا، سوف يصبح العامل الجديد المرتقب تعيينه في الأسبوعين المقبلين، أي قبل موعد الانتخابات الجماعية، عاملا على “عمالة ميضار الدريوش”، وسيكون مقر “جلوسه” في جماعة ميضار، على أن تتوزع المصالح الخارجية بين الجماعتين. ووفق تسلسل الأحداث بالمنطقة، فقد أجل نزوح المنتخبين الجماعيين دفعة واحدة إلى “حزب الهمة”، الإعلان عن تنصيب العامل الجديد لما كان مفترضا أن تسمى “عمالة الدريوش”. كما ألغى لقاء برلمانيا كان يفترض أن يجمع بين نواب ومستشارين برلمانيين بدائرة الريف لمناقشة ملابسات العمالة الجديدة ودراستها وإعطاء توضيحات بشأنها إلى وزير الداخلية ومنها إلى الديوان الملكي. وحسب ما نقله مصدر حضر ترتيبات حركات الاحتجاج بميضار ضد “عمالة الدريوش”، فإن “خلية عملياتية” شكلت من فاعلين جمعويين مقربين إلى “التراكتور” ومنتخبين سياسيين منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، سهرت بتوجيه من مهندس الاستقطاب بالريف، إلياس العماري، على خلق وضع اللاستقرار بالمنطقة، لتجميد تنصيب العامل الجديد على عمالة الدريوش بعد أن بلغ إلى علمهم بواسطة “مصادر خاصة” قرب الإعلان عنه في أواسط شهر مارس الماضي. وجوبهت تحركات لنواب ومستشارين برلمانيين المحسوبين على جماعة الدريوش، من أجل إيقاف “مخطط عرقلة” إحداث عمالة الدريوش، بما سمته مصادر الجريدة بالضرب بقوة ب”يد من حديد” عن طريق دعوة الخلية التي كانت تشتغل تحت غطاء جمعوي وسياسي مشترك، إلى مسيرة زاد عدد المشاركين فيها عن 7 آلاف شخص، وإضرابين عامين بمدينة ميضار. كما حاولت الخلية ذاتها التشويش على نزوح أربعة رؤساء جماعات بإقليم الناظور بحزب “الحمامة” بينهم النائب البرلماني ورئيس جماعة الدريوش محمد البوكيلي وقيدوم البرلمانيين المغاربة امحمد البوكيلي، في وقت لم يستطع الهمة إقناع ولا مستشار واحد بالدريوش بفكرة الالتحاق به. وشوشت أيضا على آخر زيارة قام بها المنصوري استثنت جماعة ميضار وركزت على جماعة الدريوش بعد أن بارك المنصوري إحداث العمالة الجديدة بها. وأحس متتبعون بحرارة الصراع المندلع بين المنصوري والهمة بعد أن رد العماري مهندس التراكتور بالريف بقوة على تصريحات المنصوري بشأن الغازات السامة المستعملة من طرف الإسبان في فترة الاستعمار. كما تتبعتها المصادر ذاتها في الاحتجاج الذي عبر عنه المنصوري للهمة على خلفية تحركات يقوم بها العماري مسنودا ببنشماس، لاستقطاب برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار.
