و م ع أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فليب كراولي، اليوم الخميس، بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس الى الأمة أمس الاربعاء، مؤكدا أن الملك ” اصلاحي في انصات دائم لتطلعات شعبه“. وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ” في الواقع نحن نعتبر أن صاحب الجلالة ملك اصلاحي، سبق له أن قام بإصلاحات جوهرية “، مؤكدا أنه من خلال هذا الخطاب الملكي “فإن جلالة الملك يواصل الاصلاحات الايجابية بغية الاستجابة لتطلعات الشعب“. وكان كراولي قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بمركز الصحافة الأجنبية بواشنطن ، أن الملك محمد السادس ، ظل منذ اعتلائه العرش ،” اصلاحيا يتخذ المبادرات الملائمة“. إلى ذلك أشادت الأممالمتحدة، اليوم الخميس بنيويورك، ب”الاصلاحات التي أعلن عنها” الملك محمد السادس . وصرح المتحدث باسم الاممالمتحدة مارتن نسيركي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ” يشيد بالاصلاحات الدستورية” التي أعلن عنها الملك محمد السادس. وأضاف المتحدث أن الأمين العام الأممي طالب دوما قادة المنطقة بالانصات لصوت شعوبهم، مشيرا إلى أن ” ما لمسناه في هذا الخطاب” يعد “مؤشرا واضحا” على أن “ملك المغرب كان في إنصات دائم لشعبه”. باريس تصف الخطاب الملكي ب ‘العظيم' و'الشجاع' أ ف ب أشادت فرنسا الخميس بالخطاب “العظيم والمسؤول والشجاع” للملك محمد السادس الذي أعلن فيه إصلاحات ديموقراطية ودستورية “في الظرف الراهن” للثورات العربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو للصحافة ان “الخطاب الذي ألقاه امس الملك محمد السادس مسؤول وشجاع. ونحن مقتنعون بأنه خطاب عظيم بالنسبة إلى المغرب وللمنطقة بأكملها وخصوصا في الظرف الراهن“. وقد اعلن محمد السادس الأربعاء اصلاحا دستوريا “يقوي مكانة” رئيس الوزراء ويوسع “مجال الحريات الفردية والجماعية“. وجاء في خطاب الملك، وهو الأول الذي يلقيه بعد تظاهرات 20 فبراير للمطالبة ب “اصلاحات سياسية عميقة”، ان الوزير الأول سيعين، حسب الدستور الجديد، من “الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها”، ولن يعين بعد الان من قبل الملك. وقال برنار فاليرو ان “فرنسا تشيد خصوصا باعلان الإصلاحات الدستورية الحاسمة التي ترمي الى تعزيز مكانة رئيس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية والشرعية الديموقراطية للحكومة“. واضاف ان “الاعلانات المتعلقة بالقضاء ومكانة المرأة وتعددية الهوية المغربية والإجراءات الجهوية المتقدمة هي ايضا مهمة ونموذجية“. وأوضح المتحدث “نحن على ثقة تامة بعزم الشعب والسلطات المغربية على اجراء الإصلاحات المعلنة وتطوير نموذجهما الديموقراطي”. وذكر بأن فرنسا “بصفتها شريكة وصديقة للمغرب … تضع نفسها في تصرفه لمواكبته في خياراته“. ويقيم المغرب علاقات وثيقة جدا مع باريس التي تؤيده حول المواضيع الحساسة كقضية الصحراء. الملك: الفصل في مشروع الدستور للشعب المغربي و م ع دعا الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وقال الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه ، اليوم الخميس 10 مارس 2011، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الملكفة بمراجعة الدستور ، إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم. وأكد الملك محمد السادس أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة ، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته . وفي هذا الصدد قرر الملك محمد السادس، إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية. وقد أسند الملك محمد السادس رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم. وأكد الملك محمد السادس أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه “هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة”. معتصم رئيسا لآلية تتبع مشروع مراجعة الدستور و م ع قرر الملك محمد السادس، إحداث آلية سياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور أسندت رئاستها لمحمد معتصم مستشار الملك. ويتولى محمد معتصم منصب مستشار الملك منذ يوليوز 1999. وهو كذلك أستاذ جامعي، بكليتي الحقوق بالدار البيضاءوالرباط منذ 1983، ووزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أنه عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلاقات الدولية. وقد صدرت للمعتصم مقالات مرجعية في القانون الدستوري ومؤلفات مختلفة في العلوم السياسية، من بينها “النظام السياسي المغربي” ، و”الحياة السياسية المغربية : 1962- 1992″ ، ” النظرية العامة للقانون الدستوري “، و ” الأنظمة السياسية المقارنة”، فضلا عن ” التجربة البرلمانية في المغرب” ( مؤلف جماعي). وله أيضا عدة دراسات ومقالات في مجال القانون العام والعلوم السياسية، نشرت في مجلات ومنشورات علمية وأكاديمية متخصصة. وستضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور على الخصوص رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور. وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة. المنوني: التعديل القادم لم يسبق في المغرب المستقل و م ع : تصوير: منير امحيمدات أكد الأستاذ عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له الملك محمد السادس رئاسة اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، أن الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه الملك سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، موضحا أن الأمر يتعلق بتعديل يشمل مجالات واسعة وهو ” تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه“. وشدد المنوني، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية اليوم الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع عمر عزيمان رئيس اللجنة، أن الإصلاح الدستوري سيتم بالتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية، مؤكدا أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء إلى هذه المكونات لكن بالتشاور معها وبمساندتها للوصول إلى حلول ينتظرها الجميع. وأوضح المنوني أن الإصلاح الدستوري المرتقب يلبي مطالب أساسية كدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وإقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة وتكريس الجهوية. وأكد أن الإصلاح الدستوري سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، مشددا على أن هذا التعديل سيشمل مجالات واسعة وهو ” تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه“. وقال إن الملك محمد السادس “حدد المجالات المناسبة للقيام بالتعديلات الدستورية وكانت له مقاربته الخاصة في تحديد مجموعة من المساحات التي ينبغي أن يشملها التعديل الدستوري”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن اللجنة “يمكن لها أن تتطرق لمجالات أخرى يشملها التعديل“. وأضاف أن اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور ستنكب على مضمون الخطاب الملكي ، مشيرا إلى أن منهجية اشتغال هذه الأخيرة ” لا يمكن تحديده بشكل مسبق على اعتبار أنه سيكون نتاج عمل جماعي ومشترك، كما أن سير عملها سيكون ديمقراطيا“. عزيمان: حَرِصنَا على بلورة نموذج مغربي للجهوية و م ع : تصوير: منير امحيمدات أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية، يستجيب لمختلف الحقائق والتطلعات المجتمعية وللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب. وأوضح عزيمان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له الملك رئاسة محمد السادس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة سنة كاملة بغية صياغة خلاصات تهم مشروع الجهوية، الذي دعا إليه الملك، اطلعت على مجموعة من النماذج الرائدة عالميا، مع الحرص على بلورة نموذج مغربي يستمد مقوماته من الحقائق والتطلعات المجتمعية، إلى جانب الحقائق الجغرافية والاقتصادية. وقال عزيمان إن اللجنة خلصت إلى أن الجهوية المتقدمة لا تجد المكانة التي تلائمها ضمن الدستور الحالي، ومن ثم برزت الحاجة إلى اقتراح إصلاحات دستورية تهم بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، لاسيما بالفصل 101، الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل. وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة ارتأت أن إقرار جهوية متقدمة، يتطلب أولا أن يكون هناك انتخاب مباشر لأعضاء المجلس (الجهوي)، وثانيا أن يمتلك رئيس المجلس السلطة التنفيذية. كما اقترحت اللجنة – يضيف عزيمان – تعزيز حضور المرأة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت في هذا الصدد إضافة فقرة للفصل المتعلق بالمساواة تنص على تشجيع المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية. وأكد عزيمان أن مشروع الجهوية المتقدمة سينضاف إلى ورش أكبر يتمثل في مراجعة الدستور في جوانب أخرى أساسية، مبرزا أن التعديل يعتبر ورشا تاريخيا ومصيريا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن وظيفة الدستور تتمثل في ضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان حقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة أرادت أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن أولى الأولويات بالنسبة للجنة هي القضاء على الفوارق الجهوية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى. وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في خطاب وجهه مساء الأربعاء 9 مارس 2011 إلى الأمة، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، أسند رئاستها لعبد اللطيف المنوني. ودعا الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها إلى الملك محمد السادس في غضون شهر يونيو القادم. لائحة أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور و م ع: تصوير: و م ع بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن مراجعة عميقة للدستور، شرع الملك في تطبيق هذا الإصلاح الدستوري الديمقراطي المؤسس وذلك بإشرافه على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
أنقر هنا لتكبير الصورة وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية عشرة عضوا وهم كالتالي: ** الرئيس : السيد عبد اللطيف المنوني أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ** الأعضاء** ** عمر عزيمان أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وسفير سابق بإسبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج. ** عبد الله ساعف أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية. ** إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة. ** محمد الطوزي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبرفانس ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات على الخصوص “الملكية والإسلام السياسي“. ** أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي. ** أحمد حرزني متخصص في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب. ** رجاء مكاوي أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية. ** نادية البرنوصي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري. ** ألبير ساسون عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي. ** عبد الرحمان ليبيك مزداد بالعيون، قنصل عام للمملكة بلاس بالماس. ** لحسن أولحاج عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي. ** إبراهيم السملالي محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب. ** عبد العزيز المغاري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري. ** محمد البردوزي أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهيئة الانصاف والمصالحة واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب. ** أمينة المسعودي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو متوسطية. ** زينب الطالبي قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة. ** محمد سعيد بناني رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء. ** نجيب با محمد أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.
