وجدة-15-10-2009- صادق مجلس الجهة الشرقية، في اجتماعه أمس الأربعاء بوجدة في جلسة عادية، على ميزانيته برسم 2010، بمبلغ 65 مليون درهم. وقد تمت المصادقة على هذه الميزانية بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين في هذا الاجتماع، الذي حضره والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة-أنجاد وعمال أقاليم الجهة والمدير العام لوكالة تنمية الجهة الشرقية. وتميزت الدورة العادية بالمصادقة على التنظيم الداخلي للمجلس الذي كلف رئيسه السيد علي بلحاج بإجراء اتصالات مع الشركاء المعنيين، بخصوص تمويل مشروع تثنية الطريق الرابطة بين أحفير وسلوان (97 كيلومتر) والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 725 مليون درهم. وسيستفيد هذا المشروع، الذي أنجزت الدراسات بشأنه، من مساهمة مالية من وزارة التجهيز والنقل بنسبة 50 بالمائة، فيما سيتم تحديد مساهمة مجلس الجهة ووزارة الداخلية ووكالة تنمية الجهة الشرقية لاحقا. وبعد إبرازهم لأهمية هذا المشروع البناء، سجل المتدخلون أهمية المضي قدما نحو تجسيده على أرض الواقع من أجل مواكبة وتشجيع التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والمشاريع الكبرى المبرمجة أو تلك الجاري تنفيذها. ووافق المجلس أيضا على إحداث 12 لجنة دائمة متخصصة، وعلى تخصيص جزء من الميزانية لاستكمال إنجاز مقره الجديد والمتحف الجهوي لعلوم الطبيعة. من جهة أخرى، أعلن المجلس أنه سيتم قريبا بوجدة عقد الاجتماع الأول للجمعية الفرنسية-المغربية للصناعة والتجارة والخدمات التي يتولى السيد علي بلحاج منصب نائب رئيسها. كما تطمح الجمعية إلى الحصول على مزيد من السيولة الاقتصادية والمقاولاتية وتشجيع المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وتكتسي الجهة الشرقية، التي تمتد على مساحة تبلغ 82 ألف و820 كلم مربع أي ما يعادل نسبة 60ر11 بالمائة من التراب الوطني، أهمية استراتيجية سواء من حيث موقعها الجغرافي أو مؤهلاتها الاقتصادية. وتشكل هذه الجهة، المكونة من عمالة وجدة-أنجاد وخمسة أقاليم (بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة وفكيك)، واجهة لا محيد عنها لتعزيز المغرب في موقعه الجيو-ستراتيجي كمفترق طرق بين أوروبا والمغرب العربي والمتوسط. المصادقة على 132 مشروعا استثماريا بحوالي ملياري درهم بالجهة الشرقية (تقرير) و.م.ع وجدة15-10-2009- كشف المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، في تقريره النصف السنوي، عن مصادقته خلال الفصل الأول من السنة الجارية على 132 مشروعا بقيمة إجمالية تناهز ملياري درهم. وأوضح المركز أن المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع، التي ستسمح بإحداث تسعة آلاف منصب شغل جديد; من بينها سبعة آلاف منصب شغل مباشر في إطار القطب التكنولوجي لوجدة (الشطر الأول)، تقدر ب97 ر1 مليار درهم. وبالنسبة لتوزيع هذه المشاريع على القطاعات يأتي قطاع البناء والأشغال العمومية في الصدارة بنسبة 92 ر51 في المائة (02ر1 مليار درهم )، متبوعا بقطاعات متنوعة (ترفيه) ب 37 ر33 في المائة (658 مليون درهم)، والتجارة (08 ر6 في المائة) والسياحة ب79 ر3 في المائة (7ر74 مليون درهم). وتشغل الصناعة الغذائية المرتبة الخامسة باستثمارات قيمتها 39 مليون درهم; أي بنسبة 98 ر1 في المائة، يليها قطاع الطاقة والمعادن (46ر1رفي المائة)، والصناعة الحديدية والمعدنية (73ر0 في المائة)، والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية (61ر0 في المائة)، وصناعة الخشب والورق (05ر0 في المائة). وفي ما يتعلق بالبلدان التي باشرت هذه الاستثمارات، صنف التقرير المغرب في المقدمة ب93 ر1 مليار درهم (98 في المائة)، وروسيا في المرتبة الثانية بما مجموعه 28 ر24 مليون درهم، تليها فرنسا (01ر14 مليون درهم)، وإسبانياب`36 ر2 في المائة. ومن جهة أخرى، ذكر التقرير بأن المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية كان قد صادق خلال السنة الماضية على حوالي 293 مشروعا بمبلغ إجمالي قيمته 6ر29 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشهادات التي تم تسليمها لإحداث مقاولات جديدة 663 شهادة تتوزع على الأشخاص المعنويين (587 شهادة) والأشخاص الذاتيين (76). وشجعت الدينامية التنموية الجهوية، التي أطلقتها المبادرة الملكية لتحقيق التنمية بالجهة الشرقية، والتي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس 2003 على تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق بهذه الجهة من المملكة المنفتحة على كل من المتوسط وأوروبا والمغرب العربي. كما تترجمت هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال برنامج تنموي شامل ومشاريع هيكلية كبرى، ومخططات عمل ملموسة ودائمة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والدولية. ومن بين هذه البنيات التحتية، هناك قطب التنمية الصناعية (ميد إيست) الذي سيولد استثمارا قيمته 25 مليار درهم، والذي يتضمن إلى جانب القطب التكنولوجي بوجدة، حظيرة للصناعة الغذائية ببركان، والحظيرة الصناعية لسلوان. ويتمحور القطب التكنولوجي لوجدة، الذي يمثل مشروعا مندمجا على شكل “كلاستر” لأقطاب التنافسية الجهوية، حول حظيرة صناعية ومنطقة لوجيستية وفضاء للخدمات. ويهدف هذا القطب، الذي سيشيد بالقرب من مطار وجدة- أنكاد على بعد 12 كلم من مدينة وجدة; وسيدخل شطره الأول حيز الخدمة متم 2010 ، إلى تعزيز القدرات التكوينية والبحث العلمي في مختلف التخصصات.
