كشف المحامي سعيد بنحماني ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي كان قد أعلن منذ الوهلة الأولى لاعتقال الزفزافي ورفاقه، إلى جانب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، تطوعهما للدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، وعلى رأسهم قائداه ناصر الزفزافي ومحمد جلول، (كشف) أنه تلقى جوابا من قبل الحسن مطار وكيل الملك لدى استئنافية الدارالبيضاء، بخصوص الطلب الذي تقدم به أمس الاثنين من أجل زيارة معتقلي "حراك الريف"، الذين يتم التحقيق معهم بالدارالبيضاء، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال بنحماني "إن الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، قد رد على الطلب الذي قدمناه لمنحنا الإذن بزيارة المعتقلين، حيث قال لنا أنه ليس له الحق في إعطاء الإذن بذلك، نظرا لكونه، ليس هو من أعطى أوامره بإيقاف الموقوفين، ولا بالتحقيق معهم، لكن هذا الأمر موكول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة". مضيفاً، "لقد تم إرسال طلب الزيارة مباشرةً بعد تلقينا هذا الرد إلى الحسيمة، وذلك بتنسيق مع منسق لجنة الدفاع الزميل أزرياح عبد المجيد، الذي سيتكفل بمتابعة الموضوع هناك بالحسيمة". وفي نفس السياق أكد بنحماني، أنه "لحدود الساعة فإن مدة الحراسة النظرية التي يوجد فيها المعتقلين للتحقيق معهم لدى عناصر الفرقة الوطنية لم تنته، ويمكن تمديدها حسب التهم الموجهة لهم". وبخصوص إمكانية منحه الإذن بزيارة الزفزافي ومن معه قال بنحماني، "إني آمل أن يتم منحنا الإذن بزيارة المعتقلين للقيام بمهامنا كدفاع، والإطلاع على وضعيتهم عموماً، لكن ما وصلني من بعض المصادر المتطابقة أن هناك محامون في الحسيمة تقدموا بطلب مماثل ولم يتم منحهم الإذن لحدود الساعة".
