اعتبرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، أن المصالحة التاريخية مع الريف، والحل الشامل يتطلب إعطاء مدلول ملموس لمقاربة المصالحة الشاملة بكل حمولاته الأمازيغية والتاريخية وإرثه الحضاري وعلى أساس الحماية اللازمة له، ومشاركته الفعلية في التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف تقرير الفيدرالية أن مدخل كل هذا يمر عبر مراجعة التقسيم الترابي وما يتصل به هيكليا وإجرائيا في إحداث بنية إدارية ترابية جديدة تغطي مركز ومحيط الريف، وأمكنة امتداد الحراك الشعبي ( أقاليم الحسيمة، الناظور، الدريوش، شرق تازة ) وتعزيزها بالبنيات المرافقية الحكومية المحلية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وكذا هياكل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغاية إعطاء أفكار المصالحة النبيلة دلالات وأبعاد فعلية وميدانية تمكن أبناء الريف نساءا ورجالا، المشهود لهن ولهم بالكفاءة والتجرد والعطاء، من قيادة وإدارة مؤسسات وطنهم الإقليمية والجهوية في إطار القيم النبيلة الأساسية التي تحرر الفرد من الخوف والفاقة وتجعل منه جوهر وغاية التنمية بكل أبعادها. ودعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب المكونة من 93 جمعية أمازيغية، الى احترام الخصوصيات السوسيو- ثقافية للريف، عبر إنفاذ الأحكام الدستورية التي تعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية من خلال التسريع بإخراج قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة، لإدماجها في سائر المؤسسات العمومية وخاصة ضمان استخدامها في الادارات والقضاء والاعلام والتعليم والحياة العامة.