بعد البلبلة التي عرفتها جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في الأيام الأخيرة و الشكوك التي تأولت حول مصيرها و التي قادها أحد المستقلين من الجمعية منتحلا صفت نائب الرئيس التي فقدها قانونيا و الذي دعا إلى جمع عام استثنائي من أجل حل الجمعية بتاريخ 15 /11/2009 توضح الروئ حول هذه الجمعية بناءا على قرار المنع القانوني التي قامت به السلطة المحلية ضد منتحل صفت نائب رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان . و في تصريح لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي أكد على أن متزعم هذه ألائحة لم يقم فقط بالنصب على بعض أعضاء الجمعية بل قام بتملص دور نائبنا و التحايل حتى على الإعلام و استغل ذالك بسهولة مما سهل في إحداث بلبلة حول مصير الجمعية و ذلك لغرض في نفسه أود أن أو أكد على أننا في رئاسة الجمعية لم نتوصل بأية استقالة من أي عضو من الجمعية المغرر بهم من قبل هذا الشخص المنتحل لصفة نائبنا و التي فقدها بقوة القانون من قبل و المعروف لديهم. سؤال: حول محضر الاجتماع الذي توصلت به مجموعة من المواقع الإلكترونية و الموقع من مجموعة من الأعضاء المكتب؟ الحقيقة لن أفسر الكثير عن ذالك المحضر الذي أنجز في ظروف غير قانونية و خارج اجتماع رسمي و المختصون في القانون يعون جيد ما أعني بمجرد أنضر إلى هذا المحضر و لا كنني أود أن أشير إلى نقطة واحدة فقط من ستة نقط و هي أن المحضر وقع فيه مستقيل و على هذا فما بني على باطل فهو باطل. و الحقيقة أود أن أستغل الفرصة لأشيد بدور الإعلام في إقليمنا و الساهر على تنوير جميع الشرائح بالمستجدات بالمدينة و أن أطلب منه طلب واحدا هو التأكد من الصفة القانونية للأي فرد يعطي لهم تصريحات باسم أيه هيأة و ذالك حتى لا نقع في بلبلة نحن في غنا عنها داخل تلك الهيأة . سؤال: هل تخشون من فقدان منصبكم في الجمعية؟ سأجيبكم كما أجبنكم في السابك أنها جمعية ونحن من نصرف عليها و ليست الجمعية هي التي تصرف علينا و لا نتقصى أي دعمن من أية جهة فماذا أخشى كما أنها ليست في ملكية سعيد شرامطي و قانون تأسيس الجمعيات واضح في الفصل الأول منه حيث أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينها.و تجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزمات فبلاه عليك ماذا أخشى .
