كشفت مصادر مطلعة من داخل بلدية أزغنغان، أن السمسرة العمومية العلنية التي عقدها المجلس البلدي لأزغنغان، في السنوات الماضية وبالضبط في تاريخ الإثنين 7 دجنبر 2015، من أجل بيع السيارات والدراجات المتواجدة بالمحجز البلدي، قد شابتها مجموعة من الإختلالات، حيث أن عملية السمسرة تمت دون إتاحة الفرصة لعامة التجار من أجل التعرف على نوعية السلع المعروضة للتباري على شرائها ولم يتم إشهار إعلان السمسرة بالشكل الكافي. كما أكدت لنا مصادر حضرت الجلسة العلنية للسمسرة، تسجيل غياب كل من ممثل السلطة المحلية وكذا ممثل القباضة إضافةً إلى ممثل عن الدائرة الأمنية... فهل ألغي العمل بمسألة حضور السلطة في مثل هذه السمسرات العمومية .. أم أن في الأمر ما يدعو للتبرير ؟؟ هذا وتؤكد ذات المصادر، بأن عملية التوثيق تبقى الغائب الأكبر داخل المحجز البلدي لأزغنغان، فباستثناء توثيق وتسجيل السيارات والدراجات النارية التي تحال عليه عقب حجزها في وضعية غير قانونية، فالعديد من المتلاشيات والآلات لا توثق عند إدخالها... ولا تسلم أية تواصيل على ذلك... ولا تسجل في دفتر المبيعات ... وهذا ما يشرع الباب على مصراعيه لتلاعبات وتجاوزات كانت نتيجة غياب عملية الضبط التي يجب أن تخضع لها كل الآليات والمواد التي يتم حفظها بالمحجز... وغير بعيد ما تداولته العديد مجموعة من ساكنة أزغنغان ، حول بيع عدد كبير من أعمدة الإنارة من المحجز بطريقة مشبوهة -حسب تصريح بعض سكان المدينة- الأكيد أن عملية الإثبات لن تكون بالأمر الهين... هذا إن لم نقل يستحيل إثبات الكلام السابق ذكره، ناهيك عن عدم توفرنا عن وثيقة رسمية تؤكد الأمر، مع العلم أن هناك تلاعب خطير في مسألة توثيق مبيعات السمسرة في بلدية أزغنغان ... فما دام المرفق عمومياً، فالمنطقي أن توثق كل الأشياء التي تسلم إليه للحفظ، سواء كانت سيارات أم آليات أم أدوات أم أجهزة أم خردة ... اللهم إن كان الغرض جعلها حقلاً للنهب . وجدير بالذكر ، أن أجواء "السمسرة" في المحجز البلدي بأزغنغان سنة 2015، كانت مشحونة ومثيرة، حيث تعرضت أنا -زكرياء الورياشي- لإعتداء "ممنهج ومخطط" و تهجم لفظي كاد أن يؤدي لإعتداءات جسدية لولا تدخل مستشارة في بلدية أزغنغان ، ويتجلى هذا التعدي في تهديدات من طرف المشاركين في المزاد بكسر آلة التصوير و الضرب في حالة عدم الانسحاب أو ايقاف التغطية الصحفية للمزاد العلني تحت أنظار باقي أعضاء مكتب بلدية أزغنغان الذين سايروا المزاد، وعوض أن يعالج الموضوع بمسؤولية، اختار المشاركون في المزاد التصرف بعدوانية و المطالبة بطردي من عين المكان فقط لأنني قمت بتغطية مزاد علني عام، ضاربين على الحائط الفصل الثامن والعشرين "28" في الدستور المغربي والذي ينص على ما يلي : "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية مضيفا أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد …" . وتجدر الإشارة ، أنه و إلى يومنا هذا لم تظهر سيارة من نوع "مرسديس سي كلاص" ، إختفت من المحجز البلدي (الفوريان) أزغنغان . وهنا نسجل تساهل ملحوظ مع مثل هذه القضايا، حتى أصبح المحجز البلدي فضاءً مباحاً لكل من سوّلت له نفسه التلاعب بالمال العام، ولحد الساعة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، سوى أن ما يحدث بهذا المحجز لا يمكن أن يتصور فيما لا تحقيق ولا كاميرات لمعرفة من يقف وراء تلك الاختفاءات المتكررة… لا نتوفر على حجج رسمية عن هذا الكلام، ولكن مصادر من داخل محجز أزغنغان والبلدية ومجموعة كبيرة من الساكنة تعرف هذا … لنا عودة في الموضوع لتحقيق أكثر في القضية
