لا يختلف اثنان على أن الوضعية الوبائية ببلدنا، سائرة نحو التفاقم بشكل متسارع، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الحالات اليومية والوفيات، إلى جانب الحالات النشطة، وأيضا الحالات الحرجة التي يتطلب علاجها مراقبة خاصة على أسرة الإنعاش، ما يهدد من جهة أخرى الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية التي تقف على حافة الانهيار، والموارد البشرية من مهنيين وأطباء وممرضين ممن يعيشون حالة ضغط غير مسبوقة. وتجاوزت الحالات الخطيرة المائة أول أمس بعدما بلغت، بحسب وزارة الصحة، 154 حالة توجد في الإنعاش، تتوزع بين 74 بجهة الدارالبيضاءسطات و30 بجهة طنجةتطوانالحسيمة، ثم 29 في جهة مراكش أسفي و17 حالة بجهة فاسمكناس، ثم 11 بجهة درعة تافيلالت، و10 بجهة الرباطسلاالقنيطرة، و5 بجهة سوس ماسة، و4 بجهة الشرق، ما يسائل، أيضا، المنظومة الصحية والوزارة الوصية حول مسببات هذا الارتفاع المفاجئ، خاصة وأن هذه الحالات بحسب المعلومات ليست جميعها مصابة بأمراض مزمنة أو متقدمة في السن. ضعف المناعة والهشاشة الصحية، والخوف يقود إلى الإنعاش من جانبها، ترفض وزارة الصحة توضيح هذه النقطة للمواطنين، سواء في تصريحاتها المسائية، حيث تتلو أرقام الإصابات والوفيات بصفة يومية، أو من خلال المحاولات المستمرة من أجل الاستفسار حول عدد من النقط، ومن بينها الحالات الحرجة، غير أن مصدر في ذات الوزارة يأبى الكشف عن اسمه يقول إن "هذه الحالات أغلب أعمار أصحابها تتراوح بين 40 سنة و65 فما فوق، ومناعتهم ضعيفة". وشدد مصدرنا على ما سماه "ضعف المناعة والهشاشة الصحية"، هو المتسبب الرئيس في ارتفاع عدد الحالات الحرجة في المملكة، بحيث أن ما يقارب النصف منها تحت التنفس الاصطناعي. ويرجع المصدر ذاته هذا الارتفاع، أيضا، إلى تأخر المصابين بالفيروس في القدوم إلى المستشفيات، إلى حين "تفاقم وضعيتهم الصحية، وهو ما يستدعي إدخالهم للإنعاش". وردا على سؤال سبب هذا التأخر، وإذا ما كانت له علاقة بالكشف المبكر أو بالأشخاص عديمي الأعراض الذين ينقلون الوباء، يقول مصدرنا: "بالنسبة للكشف المبكر، أؤكد أن الوزارة والمنظومة الصحية رفعت من عدد الفحوصات المخبرية إلى 20 ألف فحص وتتابع المخالطين بدقة، كما أنها تجندت بأطرها منذ مارس الماضي إلى تطويق هذا المرض واعتمدت ولازالت تعتمد مختبرات جديدة في كل مرة، وفي مختلف مدن المغرب، وليس فقط البيضاءوالرباط كما يشاع". وزاد المتحدث "غير أننا يمكن أن نناقش عامل الخوف أيضا وتأثيره على الوضع"، يقول المتحدث، مضيفا: "بعض المرضى يخافون التبليغ عن مخالطيهم مخافة إقحامهم، وآخرون يهابون المستشفيات، فيما فئة أخرى، وبالرغم من أن الفيروس قلب موازين العالم لازالت تعتبره مجرد أنفلونزا موسمية، أو أنه غير موجود وأن الأمر لعبة وتخويف فقط... ثم حالة التراخي والتهاون في الالتزام بالإجراءات، هذه كلها أسباب اجتمعت وكانت النتيجة هذا الوضع المقلق فعلا". وبخصوص ما إذا كانت هذه الحالات تتلقى نفس العلاج البروتوكول العلاجي المعتمد على دواء الكلوروكين، يقول ذات المصدر، إن الأطر الصحية تحاول تقوية مناعة الفرد المصاب، ثم علاجه وفق البروتوكول الخاص بهذه الحالات. الطاقة الاستيعابية للإنعاش... التساؤل المطروح ورفض المصدر ذاته، الإدلاء بأي توضيح رقمي بخصوص الطاقة الاستيعابية لأسرة الإنعاش ومقارنته مع تعداد الحالات الخطرة اليومية، خاصة على المستوى الجهوي، مكتفيا بالقول إنه "وبالرغم من الارتفاع المسجل على مستوى الحالات الحرجة، إلا أن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة عدم وجود أسرة لاستقبال مواطنين في هذه الحالة"، مضيفا: "ولا ننسى أن المغرب يعتبر نموذجا في الاستعداد المبكر لاحتواء وتطويق الوباء، وقد استوردنا أسرة عادية، وأخرى خاصة بالإنعاش وأجهزة تنفس وجرى توزيعها على المستشفيات الإقليمية والميدانية التي تستقبل المرضى منذ شهر أبريل الماضي". وإذا عدنا إلى آخر تصريح لوزير الصحة خالد أيت الطالب بهذا الخصوص، نجد أن المغرب يتوفر حاليا على 1826 سريراً للإنعاش الطبي لاستقبال مرضى فيروس كورونا، و987 طبيبا متخصصا في الإنعاش والتخدير، وهو التصريح ذاته الذي أدلى به قبل ثلاثة أشهر من منصة البرلمان، في وقت كانت الحالات التي تتلقى العلاجات من فيروس كورونا في أقسام الإنعاش تشكل نسبة 5 في المائة من الطاقة الإيوائية التي يتوفر عليها المغرب، أما وقد بلغت نسبة 2.14 في المائة وطنيا مرشحة للارتفاع اليومي، مع التحذيرات المتتالية للأطر الطبية وأطباء الإنعاش والتحذير من أن "المرضى يتوفون قبل بلوغ المستعجلات"، خاصة على مستوى الدارالبيضاء التي تحتضن أكبر حصة من هذه الفئة، فضلا عن امتلاء الأسرة بنسبة 90 في المائة بالمستشفى الميداني في الدارالبيضاء، أو مستشفى ابن سليمان، أو مستشفى بنجرير"، لم نجد تفسيرا أو توضيحا أو إخبارا من الوزير أيت الطالب إلى حدود كتابة هذه الأسطر. أطباء وممرضون حائرون مضغوطون وغاضبون وجد جنود الوزر البيضاء من أطباء وأطر تمريضية في وضعا لا يحسدون عليه، بسبب الضغط المطرد مع كل ارتفاع جديد للحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" منذ أسابيع. وتقول الأطر الصحية المرابطة في أقسام التخدير والإنعاش، أن "ليلها اختلط بنهارها، وأصبحت تشتغل بصفة يومية منذ الأسبوع الأول الذي تلا إجراءات تخفيف الحجر الصحي"، مشددة على أن "التعب والإنهاك والضغط نال منهم بدون مقابل". محمد. ز، اسم مستعار لواحد من الأطر التمريضية في مستشفى مولاي عبدالله بسلا، قرر إخفاء هويته تجنبا لأي "مشكل" قد يعترضه جراء التصريح للجريدة، خاصة وأن المسؤولين في المستشفى نبهوهم على ضرورة اتخاذ "حكمة الصمت في هذه المرحلة التي تمر منها البلاد"، على حد تعبيره. يقول إن الأطر الطبية والصحية ومنذ أشهر سبقت ظهور الوباء، كانت "تشتغل لساعات،غير أنه ومنذ مارس طال الأمر عن المعتاد، إذ تضاعف الجهد والإجهاد، فيما غابت التحفيزات المادية والمعنوية أيضا، علما أننا تجندنا من أجل إنقاذ أرواح المواطنين من أجل هذا الوطن، وتركنا أهالينا وأسرنا ورابطنا في المستشفيات وعرضنا حياتنا لخطر الإصابة"، يقول المتحدث، مضيفا: "بعدما تم تعليق منح رخص العطل السنوية تأملنا خيرا في منح تحفيزية، لكن ذلك أيضا لم يتحقق، اليوم نخوض حربا وبائية وأخرى نفسية، وفعلا أنهكنا على جميع الأصعدة". الأطباء يدعون إلى التطوع ومساعدتهم غسان الأديب، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حذر من جانبه من تفاقم الوضع على مستوى الجهة، معتبرا أن المستشفى يستقبل المرضى المصابين على وقع "حرب أوكسجين". ويشتكي الطبيب الأديب، من خلال الدعوة التي أطلقها، إلى جانب عدد من الأطباء من أجل التطوع للعمل في المستشفيات، من أن أسرة الإنعاش بالمركز الاستشفائي بمراكش كادت تفوق طاقتها الاستيعابية، إذ يبلغ عددها 50، و20 منها توجد قيد الاستغلال. ويطال الطبيب بالرفع من الموارد البشرية من أطباء وأطر صحية وتمريضية، منبها إلى أن العدد الحالي لا يكفي للسهر على سير عملية الإنعاش في أقسام المستشفى وإنقاذ ما أمكن من الأرواح. وبادر رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إلى توجيه دعوة التطوع إلى كل مهنيي الصحة العمومية أو الخصوصية من أطباء وممرضين ومروضين طبيين، فضلا عن طلبة الطب وعلوم التمريض من أجل إبراز التضامن الجهوي في مواجهة وباء كوفيد 19. ويبدو أن الوضع في المستشفى الجامعي بالمدينة الحمراء، لا يختلف كثيرا عن الوضع الكارثي الذي تعرفه الدارالبيضاء، بحسب ما صرح به البروفيسور الحسين بارو، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالعاصمة الاقتصادية. رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى "موريزكو"، يعتبر أن الوضعية الوبائية الحالية في المغرب "مقلقة أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن 23 في المائة من الحالات المؤكدة تتوفى في مدخل المستشفى لأن الفيروس يكون قد دمر الرئتين، فيما يزيد عن 50 في المائة من الحالات التي تصل إلى قلب المستشفى تخضع للتنفس الاصطناعي فورا"، وهو ما يؤكد، بحسب تصريح الطبيب، "خطورة الوضع أكثر من أي وقت مضى". مصير غير معروف للكشوفات الكورية السريعة التي اقتناها المغرب وفي وقت طرح "الكشف المبكر" من طرف الأخصائيين والأطباء الذين تواصلت معهم الجريدة كإشكال، بالرغم من كونه رهان "حققه المغرب ونجح فيه بتفوق منذ أشهر"، بحسب المسؤولين الذين ما لبثوا يشهرون ورقة الرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية التي بلغت ما يزيد عن 20 ألف فحص، مع اعتماد مختبرات مرجعية جديدة في عدد من مدن المملكة،و" إلى مسألة مصير الفحوصات السريعة التي كان سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، قد وقع نهاية شهر مارس الماضي، عقداً مع المدير العام لشركة "Osang Health Care" الكورية الجنوبية بشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا". و رغم محاولة، التواصل مع وزارة الصحة أيضا بهذا الخصوص، لكنها لم تتمكن، وذلك تزامنا مع خروج الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات، بمراسلة "خطيرة"، تقول إن اختبارات الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة لتشخيص الإصابة ب"كوفيد 19′′، على المستوى العالمي، بالنظر إلى نسبة الخطأ فيها (Faux négatif)، فضلا عن تأخر ظهور مضادات الأجسام حتى اليوم العاشر من الإصابة بالوباء. وجاء ذلك في مراسلة وجهتها الجمعيتان إلى وزير الصحة، حذرتا فيها من انفجار وبائي وشيك في حالة الاعتماد على هذه الفحوصات السريعة، ذلك أن سلبية نتائجها في فترة مبكرة من الإصابة لا يعني بالضرورة أن الشخص غير مصاب. وترى الجمعيتان في مراسلتهما أنه بات من الضرورة اليوم، الإسراع في استعمال الدواء والبروتوكول العلاجي المعتمد وطنيا في علاج الحالات والمخالطين، باعتباره "الحل الوحيد لضمان تطور إيجابي للمصابين حسب تجربة المهنيين المغاربة، وهو ما يعني تشخيصا مبكرا، وتكفلا مستعجلا وتتبعا عن قرب للحالات النشطة والمخالطة". وورد في المراسلة أن قرار وزارة الصحة العمل بالاختبارات السريعة Tests rapides sérologique، لتشخيص الحالات المشتبه فيها، جاء ضدا على رأي وتوصيات خبراء (SMAR) و(SMMU) المنشورة في 1 غشت، والتي أقرت بتخصيص هذه الكشوفات السريعة لمراقبة الوضعية الوبائية بالموازاة مع الاختبار المخبري على طريقة (PCR). وحذرت الجمعيتان، كذلك، من توجيه المرضى إلى منازلهم بناء على نتائج هذه الاختبارات السيرولوجية، دون الأخذ بعين النظر الحالة الإكلينيكية، لأن ذلك سيؤدي إلى تأخر التكفل العلاجي، كما سيساهم في ارتفاع نسبة الإماتة والوفيات، وبالتالي، يعسر مهمة احتواء وتطويق الجائحة.
