أثارت المطبات العشوائية (الدودانات) التي تزداد بشكل ملفت للنظر في عدد من شوارع وأزقة مدينة الناظور، سخط مستعملي الطريق من أصحاب العربات. ويلجأ بعض المواطنين إلى إنشاء هذه المطبات على سبيل إجبار السائقين على خفض السرعة في أماكن محددة، لكن ذلك يتم بدون ترخيص ولا يحترم المعايير المحددة، من قبيل حجم المطب وصباغته ووضع علامة تشوير لتنبيه السائقين. محمد بوتشيش، موظف عمومي بالناظور أحد مستعملي الطريق، قال إن "انتشار الدودانات أصبح يشكل هاجسا لدى فئة واسعة من السائقين، لما تسببه من أضرار كبيرة لهياكل السيارات، إضافة إلى التأخر عن مواعيدهم". وأضاف في تصريح أن "وضع هذه المطبات بطريقة عشوائية وانفرادية من قبل بعض المواطنين من أجل أن يلعب أطفالهم في الشوارع أو لأهداف من هذا القبيل، يشكل خرقا سافرا للمصلحة العامة وضربا للبنية التحتية للمدينة وجماليتها"، داعيا "الجهات المعنية إلى أن تبادر لوضع حد لهذه الممارسات". من جهته، استنكر نبيل بونو، فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بالمدينة، ما اعتبره "الممارسات غير القانونية التي تقترفها بعض الجهات في إنشاء المطبات عشوائيا وتشجيع آخرين على نهج الأسلوب نفسه حتى باتت كل أزقة وشوارع المدينة لا تخلو منها بشكل مبالغ فيه، ما يضيف إلى رداءة الطرقات مشكلا آخر يزيد من معاناة السائقين". ودعا المتحدث الجهات المسؤولة "إلى مراقبة هذه الممارسات ومتابعة أصحابها، والعمل على إزالة جميع المطبات العشوائية باعتبارها تشكل عرقلة لحركة السير ومصدر ضرر كبير لهياكل السيارات"، مؤكدا أن إنشاء هذه المطبات يجب أن يكون مقتصرا على السلطات المختصة فقط. وتعليقا على الموضوع، قال أحمد خرطة، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إن "إنشاء مطبات في شوارع وأزقة المدينة، لا بد أن يتوفر على ترخيص من قبل الجماعة الحضرية، ودون ذلك، يعد إنشاؤها عشوائيا يجيز للفئات المتضررة إزالتها". وأضاف أنه "في حالة تضرر عربة نتيجة اصطدامها بمطب تم إنشاؤه بطريقة عشوائية، يجوز لصاحبها الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر معاينة ورفع دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية التي تتحمل المسؤولية في تعويض المتضرر". لذلك، يردف خرطة، "يكون من مهام الشرطة الإدارية مراقبة هذه المطبات وإزالة العشوائية منها، لأن إنشاءها يحتاج إلى ترخيص يمنح في حالات خاصة، إضافة إلى أنه يجب أن يراعي مجموعة من الشروط والمعايير المحددة على نحو لا يشكل أي ضرر لمستعملي الطريق".
