بدأ المغرب وإسبانيا عبر اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم عملية العبور "مرحبا" المخصصة لتسهيل تنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج بين البلدين، في اتخاذ إجراءات جديدة أكثر فعالية من أجل التعامل مع الضغط المرتقب لحركة العبور مع نهاية يوليوز الجاري. وحسب مصادر من اللجنة، فإن الموانئ الإسبانية في الجنوب ونظيرتها المغربية في الشمال، شرعت في اتخاذ تدابير جديدة عن طريق زيادة أعداد العناصر البشرية المنظمة للحركة، إضافة إلى تحديد برامج زمنية خاصة برسو البواخر من أجل التعامل بسلاسة مع تدفقات المسافرين العابرين. ووفق ذات اللجنة، فإن على غرار السنوات الماضية، فإن نهاية يوليوز تُعتبر هي ذروة حركة العبور بين إسبانيا والمغرب، حيث تتزامن مع بداية عودة فئات عريضة من أفراد الجالية إلى أرض المهجر، في الوقت الذي تبدأ فيه فئات أخرى بالدخول إلى أرض الوطن لقضاء العطلة في شهر غشت. وتتوقع اللجنة المذكورة، ابتداء من يوم غدا الجمعة وطلية أيام السبت والأحد والإثنين، أن تعرف المعابر الحدودية بين إسبانيا والمغرب، حركية كبيرة للمسافرين من أفراد الجالية المغربية، سواء في الفئات العائدة أو الفئات الداخلة إلى أرض الوطن. وتتأهب اللجن المكلفة بتسهيل حركة التنقل في الموانئ الإسبانية ونظيرتها المغربية من أجل أن تكون مستعدة للتعامل مع التدفقات الكبيرة للمسافرين العابرين لمضيق جبل طارق، تفاديا لأي ضغط قد يؤدي إلى اكتظاظ وبالتالي حدوث عرقلة في حركة التنقل وإنهيار العملية في هذه الأيام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن شهر يونيو ويوليوز عرفا تدفقات كبيرة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتشير التوقعات إلى أن التدفقات هذه السنة فاقت ما تم تسجيله في سنة 2019 قبل وباء كورونا المستجد، بنسبة تتجاوز 8 بالمائة. وحسب أرقام كشفت عنها وزارة الداخلية الإسبانية في اليومين الماضيين، فإن عدد الجالية المغربية التي عبر موانئ جنوب إسبانيا إلى حدود 25 يوليوز اقتربت من مليون ونصف، ويُتوقع أن تتجاوز عملية العبور خلال الصيف الجاري 2 مليون عابر
