تُجرى شركة "Genel Energy" البريطانية، مفاوضات مع المكتب الوطني للكاربوهيدرات والمعادن "ONHYM" المملوك للدولة، بشأن توقيع اتفاقية بترول وعقد شراكة، من أجل التنقيب في المنطقة البحرية "الجزيرة" القريبة من ساحل آسفي. وحسب مصادر متخصصة، فإن الشركة المذكورة تقترب من التوقيع على الاتفاق مع المكتب المغربي، للحصول على عقد امتياز، يسمح لها بالتنقيب ومواصلة عمليات البحث عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المذكورة، في ظل وجود موارد متوقعة في 18 موقعا. وعلى غرار الاتفاقيات في مجال البحث عن مصادر الطاقة داخل التراب المغربي وحدوده البحرية، فإن الاتفاق المرتقب بين "جينيل إنرجي" والمكتب الوطني للكاربوهيدرات والمعادن، يُعطي حق الاستغلال للشركة البريطانية بنسبة 75 بالمائة، في حين تبقى 25 بالمائة لصالح المغرب عبر المكتب المذكور. جدير بالذكر، أن المغرب أطلق عمليات واسعة للتنقيب عن مصادر الطاقة داخل التراب الوطني والحدود البحرية للبلاد، عبر توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز بالخصوص. ويسعى المغرب إلى إيجاد مصادر للطاقة، مثل الغاز، من أجل الاستجابة للطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد إيقاف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر التراب المغربي نحو أوروبا، مما كان يسمح للمغرب بالحصول على حصة مجانية من الغاز مقابل حق استغلال العبور من الأراضي المغربية. ومنذ إنهاء العمل بالاتفاق بين المغرب والجزائر وإسبانيا، بشأن أنبوب "المغاربي الأوروبي" للغاز، دخل المغرب لأول مرة إلى الأسواق الدولية لاقتناء الغاز المسال وإعادة نقله من إسبانيا إلى المغرب عبر نفس الأنبوب، لكن بطريقة عكسية هذه المرة. وتزامنا مع هذا التحول، رفع المغرب من وتيرة التنقيب عن الموارد الغازية والنفطية في العديد من النقاط، تتموقع في شمال البلاد والوسط والجنوب، إضافة إلى مناطق أخرى بحرية، تقع قبالة العرائش وأخرى قبالة آسفي وطرفاية.
