أفادت مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2023-2025 أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجبائية الداخلية خلال السنوات الثلاثة القادمة نسبة 4,7 في المائة. وأوضحت الوثيقة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن "الحكومة تتوقع خلال الفترة 2023-2025 نسبة 4,7 في المائة كمتوسط تطور سنوي للمداخيل الجبائية الداخلية، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3,9 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2022 وبنسبة 5,0 في المائة سنة 2024 و5.2 في المائة سنة 2025". وفيما يتعلق بالمداخيل الجمركية، فقد تأثرت بشكل رئيسي في سنة 2022 بتضخم أسعار السلع، إلى جانب عدم اليقين الذي يسود الأسواق بالنظر إلى الصراعات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم. وأورد المصدر ذاته، أنه خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، يتوقع انخفاض طفيف في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الطاقية، بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في أسعار النفط. وأشارت الوثيقة إلى أنه بالموازاة مع هذا الانخفاض، يرتقب تحسن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الأخرى والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا رسوم الاستيراد ارتباطا مع ارتفاع الواردات المعروضة للاستهلاك. وأضافت أن التدابير الجمركية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تهدف بشكل خاص إلى مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وبعض القطاعات التي عانت جراء ارتفاع الأسعار، في سياق ارتفاع التضخم المضطرد. وفي هذا الصدد، يقترح مشروع قانون المالية، من بين تدابير أخرى، تمديد أجل الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برامج استثمارية كبرى في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة. كما يقترح تخفيض رسوم الاستيراد على مدخلات تصنيع مرشحات السيارات والبن غير المحمص وكذا الورق المزدوج، إلى جانب الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، وذلك من أجل تسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات ودعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة الأدوية. ويتعلق الأمر أيضا بإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر. وعلى هذا الأساس، تتوقع الحكومة خلال الفترة 2023-2025 أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجمركية نسبة 2,6 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3,2 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحدثة لسنة 2022، و2,3 في المائة سنة 2024، و2,2 في المائة سنة 2025. علاوة على ذلك، تؤكد الوثيقة أن الحكومة ستواصل خلال الفترة 2023-2025 تنزيل القانون - الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يهدف بالخصوص إلى تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وتعزيز العدالة الجبائية وملاءمة الأنظمة التفضيلية مع المعايير والممارسات الدولية، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتخفيض العبء الضريبي على الملزمين، بالموازة مع توسيع الوعاء الضريبي. وفي هذا السياق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مجموعة من التدابير ذات الأولوية والأثر المباشر على ميزانية الدولة والتي يتعين تنفيذها على مدى أربع سنوات، ولا سيما التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات والتطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين. وأوردت المذكرة أنه من بين هذه التدابير أيضا، مواصلة ترشيد التحفيزات الجبائية، مضيفة أن اعتماد التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيسمح بتخفيض الإنفاق الضريبي بحوالي 10 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن تطور المداخيل العادية للفترة الممتدة بين 2023 و2025 يعكس تحسنا في كل من المداخيل الجبائية، الداخلية منها والجمركية، والمداخيل غير الجبائية، بزيادة سنوية قدرها 5,8 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2022، و5,9 في المائة سنة 2024 و4,4 في المائة سنة 2025.
